منذ 1 سنة
- عمان : كشف أمين عام هيئة مكافحة الفساد الدكتور علي الضمور أنه يوجد مخاطبات بين الحكومة والهيئة لسحب مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، رابطا سحبه في حال إقرار مجلس الأمة في جلسته المشتركة المقبلة والمخصصة لحسم قانون هيكلة المؤسسات إلغاء ديوان المظالم.
وأشار الضمور خلال حضوره إجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور المسؤولين في وحدة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي والقاضي الدكتور سعد اللوزي، إلى أن إقرار مجلس الأمة إلغاء الديوان يعني ضم صلاحياته إلى صلاحيات الهيئة.
وفي السياق ذاته أكد المسؤولون في وحدة غسل الاموال أمام اللجنة أن القانون المعدل لقانون الهيئة يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها الأردن والمعايير الدولية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إنشاء جهتين وطنتيتين متخصصتين بالتعامل مع جرائم غسل الأموال، بمعنى إنشاء أكثر من مرجعية.
وبين مسؤولون في الوحدة أن الإزدواجية في العمل سيؤثر بشكل كبير وملموس على التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية والمعايير الدولية وعلى عضوية الأردن في مجموعات اقليمية ودولية، كما سيؤثر على عملية التقييم المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي سبق أن خضعت لها المملكة عام 2009، لافتين إلى أن الأردن سيخضع للتقييم المشترك مجددا عام 2015.
بدوره قال الدكتور الضمور انه لا يوجد تعارض في العمل بين الهيئة والوحدة، مؤكدا ان العمل تكاملي بين الجهتين.
من جانبه قال الدكتور القاضي سعد اللوزي :"الجهات الدولية والمصارف والمؤسسات الدولية المالية، لا تقبل بمخاطبتها، إلا من خلال وحدة غسل الأموال"، مشيدا بدور هيئة مكافحة الفساد في الفترة الماضية.
وكانت اللجنة القانونية قد اقرت قانون معدل لمكافحة الفساد ،بعد ان شطبت المادة الرابعة المتعلقة بشطب الاشخاص المتهمين بقضايا الفساد وتحصنهم قوانين اخرى .
وعلى صعيد متصل عقدت لجنتا التوجيه الوطني والاعلام ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا مشتركا برئاسه النائب جميل النمري بحثت فيه مقترحات حول القوانين الناظمة للحريات العامة والإعلام.
وعلى صعيد متصل عقدت لجنتا التوجيه الوطني والاعلام ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا مشتركا برئاسه النائب جميل النمري بحثت فيه مقترحات حول القوانين الناظمة للحريات العامة والإعلام.
و تقرر خلال الاجتماع المشترك حسب النائب النمري تشكيل لجنة فنية مصغرة مكونة من رئيسي ومقرري اللجنتين لبحث ودراسة قانون المطبوعات والنشر، بعد ان تنتهي من إعداد المقترحات الشهر المقبل.
واوضح ان اللجنة ستتقدم باقتراح قانون معدل للقانون الحالي الى المجلس الذي بدوره سيحيله للحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة الحالية بهدف اقراره.
من جهتها واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان برئاسة النائب المهندس عدنان السواعير مناقشتها لموضوع متقاعدي شركة الاتصالات الاردنية (اورانج) بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عزام سليط ووزير العمل نضال القطامين والمستشار القانوني لمجلس ادارة الشركة الاردنية للاتصالات (اورانج) والمتحدث باسم متضرري شركة الاتصالات الاردنية (اورانج).
وقال النائب السواعير ان اللجنة استمعت الى شرح من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مشكلة موظفي الشركة الاردنية للاتصالات (اورانج) وان اللجنة مهتمة بايجاد حل جذري لهذه المشكلة مضيفا ان اللجنة حصلت على نسخة من الاتفاقية السرية الموجودة والموقعة ما بين الحكومة وشركة الاتصالات الاردنية (اورانج).
واشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من رئيس لجنة العمل النيابية ووزيري العمل والاتصالات ومندوبين عن الشركة وأخر عن متقاعدي الاتصالات.
بدوره قال وزير العمل نضال القطامين ان الوزارة تحقق في أي اتفاقية قبل توقيعها وتطلع عليها وتراقب المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل والعاملين لايجاد حل يرضي جميع الاطراف.
من جهته طالب المستشار القانوني للمتضررين المحامي طارق ابو الراغب بمساواة التعويضات التي وزعت على المتضرين لان هناك تفاوتا في المبالغ الموزعة خاصة فيما يتعلق التامين الصحي وصندوق الادخار.
وقال عدد من المعتصمين ان بعضهم منهم فصلوا تعسفيا وهناك فروقات في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وارباح صندوق الادخار.
وبين المستشار القانوني لمجلس ادارة الشركة الاردنية للاتصالات (اورانج) ان التفاوت في التعويضات يعود لفرق الراتب بين الموظفين اضافة الى سنوات الخدمة وان العروض التي منحت للموظفين كانت اختيارية بحيث ان عددا من الموظفين حصلوا على 60 راتب مقابل استقالتهم.
وقال انه يوجد في الشركة موظف مسؤول عن صندوق الادخار وانه لا يمكن للشركة التغول على سلطاته والتدخل بشؤونه نافيا وقوع ظلم على الموظفين لان الاستقالة جاءت اختيارية .
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق