منذ 1 سنة
- عمان : رجح وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور محمد حامد، حدوث انفراج في أزمة الطاقة مع نهاية العام 2014.
وقال حامد أن المملكة مقبلة على تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية في قطاع الطاقة,و التي تعتبر التحدي الرئيسي في المملكة، لاعتمادها على استيراد معظم احتياجاتها من الطاقة من الاسواق العالمية وبالعملة الصعبة الأمر الذي ارهق موازنة الدولة وزاد اعباءها.
وأشار حامد في مقابلة مع «الرأي» الى إن العام الجاري سيشهد تسارعا في تنفيذ تلك المشاريع والتي ستحقق على ارض الموقع والتي ستكون بداية انفراج أزمة الطاقة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية .
وأكد حامد إن تشرين الثاني المقبل سيشهد تدفق الغاز المسال لمحطات توليد الكهرباء وفق عطاءات لتزويد ميناء الغاز الطبيعي من الاسواق العالمية الأمر الذي يسهم في خفض كلف التوليد ما يساعد شركة الكهرباء الوطنية على تقليل خسائرها التي منيت بها جراء انقطاع الغاز المصري التي كانت تعتمد عليه في توليد الطاقة الكهربائية.
ويتضمن العام تنفيذ مشاريع أخرى والمتمثلة في مشاريع طاقة متجددة بقدرة 40 ميجاواط, فيما سيشهد العام 2015 مشاريع أخرى من الطاقة المتجددة وبقدرة 570 ميجاواط.
واشار حامد إن سياسة الحكومة في مجال الطاقة قائمة على أمرين اولهما تخفيض الكلف لكافة انواع الطاقة , وثانيها الوصول إلى سعر الكلفة.
وبين حامد إن خارطة الطريق واضحة و مبنية على أسس رصينة تم وضعها وتسريع العمل بمكوناتها مع كافة الاطراف الحكومية منها والخاصة, مقدرا نسبة الطاقة الكهربائية المركبة من الطاقة المتجددة بحوالي 16% من اجمالي الاستطاعة التوليدية في المملكة, وسترتفع هذه النسبة إلى 30% بحلول العام 2017.
وسيشهد العام 2016 مشاريع طاقة متجددة تقدر بحولي 500 ميجاوط أضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومشروع الربط الكهربائي مع العراق.
وأضاف إلى إن العام 2016 سيتم انجاز مشروع السعات التخزينية الاستراتيجية للمشتقات النفطية التي تقدر قيمته بنحو 210 مليون دولار, والممول من المنحة الخليجية, حيث تقدر السعات التخزينية للخزانات من 250- 300 ألف طن في منطقة وسط المملكة, أضافة إلى مشروع السعات تخزينية للغاز البترولي المسال بسعة 9 الاف طن, و بنفس الموقع, كام سيتم تنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية بأستطاعة 100 ألف طن للنفط الخام والمشتقات النفطية, بالاضافة إلى سعات تخزينية للغاز البترولي بسعة 6 ألاف طن.
وتوقع حامد إن يشهد نهاية العام 2017 انجاز انبوب النفط العراقي وهو ما سيضع مدينة العقبة على خارطة موانئ تصدير النفط الخام , حيث سيعطيها ميزة اقتصادية وتصديرية جديدة, أضافة إلى فكرة انشاء مصفاة لتكرير النفط في منطقة العقبة يتم من خلالها تصدير المشتقات النفطية العراقية عبر ميناء العقبة, مبيننا أنه تم تشكيل لجنة أردنية عراقية لاتخاذ الأجراءات العملية لهذا المشروع.
وبين حامد إلى إن الجانبين الأردني والعراقي وقعا في نيسان 2012 اتفاقية المبادئ لمشروع أنبوب ناقل للنفط من العراق إلى المصفاة الأردنية ومن ثم إلى ميناء العقبة، حيث قدر حجم الكميات التي سيتم تصديرها عبر الخط بنحو مليون برميل يوميا, متوقعا وبعد مد هذا الأنبوب أن تنتهي مشكلة الوقود في المملكة.
وأشارإلى إن أنبوب النفط العراقي سيغذي المملكة بحاجتها من النفط والمقدرة بنحو 150 ألف برميل يوميا, معللا على أن شركة مصفاة البترول الاردنية غير قادرة في الوقت الحالي على التعامل مع هذه الكمية, مبينا إنه تم اعطاءها فترة 6 سنوات لأنجاز مشروع التوسعة الذي يؤهلها للتعامل مع تلك الكميات.
وأوضح إن العام 2017 سيتميز بمشروعين لاستغلال الصخر الزيتي في توليد الطاقة الكهربائية بقدرة تصل 1060 ميجاواط من الكهرباء يتمثل المشروع الاول بأنشاء محطة كهربائية بقدرة 460 ميجاواط تقوم بأنشاءه الشركة الاستونية , فيما يمثل المشروع الثاني بقدر 600 ميجا واط تقوم بإنشاءه الشركة الصينية.
وأكد حامد إن الشركة الاستونية قدمت للحكومة السعر والعرض المالي بعد اختيارها لتنفيذ اعمال الهندسة الاساسية والمشتريات والانشاءات لمحطة الطاقة الحرارية الاولى من نوعها في المملكة، التي تعتمد على الصخر الزيتي لانتاج الكهرباء, مبينا إن الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية تقوم في الوقت الحالي بدراسة العرض.
وأضاف إن العام 2017 سيشهد مشاريع أخرى من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تقدر سعتها بنحو 400 ميجاواط, والمنوي اقامتها في مناطق معان والطفيلة.
وحول حقل الريشة بين حامد إن الشركة شركة بريتش بتروليوم عملت في المملكة على مدار 4 سنوات في منطقة الريشة واستثمرت بنحو 400 مليون دولار خلال فترة عملها وعملت على مسوحات زلزالية لمساحة 70 ألف كليو متر مربع.
وبين إن الشركة عملت على حفر بئرين في المنطقة احدهما على عمق 4300 متر وتبين للشركة بعد اجراء عمليات الحفر وتقييم النتائج وأخذ العينات, بأن الصخور العميقة لا يوجد بها مسامات أي « صخور كتومة» الأمر الذي يقلل من فرصة وجود غاز بكميات تجارية على هذه الاعماق, وبناء على ذلك قررت الشركة الانسحاب.
وأوضح حامد إن الابار التي تم حفرها بواسطة سلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية كانت على أعماق أقل من تلك التي قامت شركة بريتش بتروليم بحفرها, مؤكد إننا حصلنا على 200 مليار قدم مكعب من الغاز منذ العام 1989 وحتى الأن.
وتابع حامد بإن حقل الريشة كان في بداية أكتشافه يعطي نحو 35 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا, فيما يعطي في الوقت الحالي نحو 15 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز, مبيننا إن الموقع مفتوح للاستثمار وتقوم شركة البترول الوطنية بالتنقيب في الموقع في الوقت الحالي.
وأوضح إن كل المكونات التي تم التطرق اليها فيما سبق من مصادر الطاقة البديلة ومشاريع الربط مع السعودية ومشاريع الربط مع العراق, ومشاريع الصخر الزيتي, و انبوب النفط العراقي, ستسهم في تخفيض تكاليف الطاقة الكهربائية وتسهم في اطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي منيت بها جراء اعتمادها على الديزل والوقود الثقيل في توليد الطاقة الكهربائية والتي تعتبر أعلى من كلفة الغاز المسال.
وقال إن العوائد المتوقعة من تعديل التعرفة الكهربائية الذي نفذتها الحكومة مع بداية العام 2014 تقدر بنحو 143 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالمفاعل النووي قال حامد إن مشروع بناء محطة الطاقة النووية الاردنية بإستطاعة 1000 ميجاواط جاء تنفيذا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية الشاملة بأدخال الطاقة النووية كأحد البدائل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
وبين إن المحطة النووية ستعمل على تلبية الحمل الاساس للطلب على الطاقة الكهربائية ومستوى اسعار ثابت ومستقر على مدار 60 عاما.
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق