منذ 1 سنة
-عمان:يعود مطلب سابق لطرح الثقة بالحكومة إلى الواجهة مجدداً في مجلس النواب الذي كان أرجأ ذلك حتى الانتهاء من الموازنة العامة للدولة.
وأقر مجلس النواب يوم الخميس الماضي مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية.
ويتساءل مراقبو الشأن البرلماني فيما إذا كان المجلس سيعيد بالفعل مناقشة طرح الثقة، أم أنه سيدفن القضية مجدداً، بعد حادثة مشابهة وقعت قبل أشهر.
ووفق مصادر نيابية - فإن النواب يخشون طرح الثقة بالحكومة في هذه المرحلة، لأنهم "متأكدون" أنها ستنالها مجدداً، فيما "ينال من صورة المجلس" أمام القواعد الشعبية.
ويوم 1 كانون ثاني الماضي، قرر مجلس النواب بالأغلبية "تأجيل" مناقشة مذكرة تطالب بطرح الثقة في الحكومة، إلى ما بعد إقرار قانون الموازنة العامة.
وتحدث العديد من النواب في حينه - مقترحين إرجاء طرح الثقة بالحكومة، لأسباب متعددة لكن أبرزها كان تمرير الموازنة العامة للدولة.
واقترح بعض النواب أيضاً في تلك الجلسة، عقد سلسلة مشاورات لضمان حشد تأييد للإطاحة بحكومة عبدالله النسور الثانية بعد الموازنة.
لكن، ووفق ما يتوفر من معلومات، لم يعقد أعضاء المجلس أي مشاورات حول قضية طرح الثقة، بل تحولت التوجهات إلى مبادرات سياسية وتشكيل ائتلافات.
ويستبعد بعض المراقبين عرض المذكرة على المجلس مجدداً، لكن آخرين يبدون "تفاؤلاً" حيال هذا الأمر.
إلى ذلك، أعلنت النائب هند الفايز نيتها إعداد مذكرة جديدة لحجب الثقة عن الحكومة، رفضاً لقراراتها المختلفة خصوصاً في الشأن الاقتصادي.
وتحتاج مذكرة طرح الثقة إلى توقيع 10 نواب على الأقل عليها، لضمان عرضها على المجلس، الذي يملك الحق في الموافقة على التصويت أو رفضه، قبل أن يجدد الثقة بالحكومة أو يحجبها عنها.
وحصلت حكومة النسور الأولى على 82 صوتاً بالثقة من أصل 150 عضواً في مجلس النواب في نيسان 2013.
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق