منذ 1 سنة
- عمان : قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن الحكومة "تعمل حاليا" على تقديم خدمات لأبناء الأردنيات (المتزوجات من غير الأردنيين)، مثل التعليم والصحة، "بناء على مقترحات قدمها عدد من نواب الأمة".
وبين الرئيس أن الخدمات، التي سيحصل عليها أبناء الاردنيات "ليس لها علاقة بالتجنيس، أو الحصول على حقوق سياسية"، مشيرا الى ان الحصول على تلك الخدمات "لا يعني بالمطلق الحصول على أرقام وطنية وجنسيات".
وشدد النسور، خلال لقائه أمس برؤساء تحرير الصحف وعدد من الكتاب ومديري الإعلام الرسمي في دار رئاسة الوزراء، على أن "لا علاقة" بين زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري والمحادثات الجارية حول مفاوضات السلام، وبين حصول أبناء الأردنيات على تلك الخدمات، من صحة وتعليم وغيره.
وكان أعلن الاسبوع الماضي عن اتفاق نهائي بين الحكومة ونواب "مبادرة الشراكة" النيابية الحكومية، على منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين، الحقوق المدنية، دون السياسية، وذلك لتسهيل شؤون الحياة على هذه الشريحة.
وبشأن المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، برعاية اميركية، اكد النسور أن الاردن "له مصالح يجب مراعاتها، ومنها بشكل خاص موضوع اللاجئين".
وقال النسور ان "المواطن الاردني من أصل فلسطيني له حقوق، وعليه واجبات كمواطن، لكن ذلك لا يعني التخلي عن حقه في العودة، و التعويض"، موضحا ان واجب الحكومة "تمثيل مصالح الاردنيين من اصل فلسطيني"، معتبرا ان ذلك "حقهم باعتبارهم أردنيين إلى الأبد"، مؤكدا انه "لا يحق لأحد الحديث باسم الأردنيين إلا الأردن".
وزاد أن "للدولة الحق في التعويض أيضا، فهي متضررة من اللجوء الفلسطيني، ومن حقها التعويض".
وأوضح الرئيس النسور أن "كل إنسان (فلسطيني) جاء الى الاردن، بسبب حرب 1948، وما قبلها، نتيجة للحركات التي تمت، أو ما بعد هذه السنة، فهو لاجئ".
وأكد ان "موضوع التجنيس غير وارد على الإطلاق"، لافتا الى انه "لا يوجد ربط بين مفاوضات السلام الجارية حاليا، وبين موضوع التجنيس".
الى ذلك، شدد النسور على ان "هيبة الدولة" تعتبر العنوان الأبرز في جملة القضايا الوطنية، مؤكدا ان "الحكومة ماضية في انفاذ القانون على الجميع دون تردد".
وطالب النسور بضرورة "التصدي لجميع اشكال التطاول على الدولة، ووضع هذا الأمر فوق كل الاعتبارات، كونه يتعلق بالتنمية والسلام الاجتماعي".
كما أكد، خلال اللقاء الذي حضره أيضا وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني، ان "هيبة الدولة وسيادة القانون مصلحة، يتفق عليها الجميع"، منبها الى ان "فقدان هيبة الدولة ليس في مصلحة أحد".
وبشأن الموازنة المالية للدولة، والاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، قال رئيس الوزراء ان "موازنة العام الحالي، التي اقرها مجلس النواب مؤخرا، مبنية على حسن التخطيط والتقدير للنفقات، ودون المبالغة في الايرادات".
واعبتر رئيس الوزراء، في هذا السياق، أن "أداء مجلس النواب الحالي كان ملفتا، خلال الفترة الماضية، من حيث الأداء الرقابي والتشريعي".
وبشأن التحديات التي تواجه المملكة، في مجال الطاقة، لفت النسور الى ان "الحكومة تدرس خيار الطاقة النووية لتوليد الكهرباء"، مشيرا الى ان "مناهضة المشروع النووي يجب أن تكون بناء على دراسات، وليس بناء على انطباعات". وفي مجال الإصلاحات السياسية والحريات، أكد رئيس الوزراء ان "الحكومة ستعيد النظر بقانون الأحزاب الحالي، وستتقدم بمشروع قانون جديد، من شأنه تطوير الحياة الحزبية، كما تعهدت أمام البرلمان وانصياعا لتوجيهات جلالة الملك".
كما أعلن ان "الحكومة ستعمل على ايجاد قانون انتخاب جديد، يراعي كافة الجهود المبذولة سابقا، وبما يسهم في احداث نقلة ايجابية وذات مصداقية على القانون".
واشار الى ان "الحكومة ستحيل الى مجلس النواب قريبا مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، بعد أن تصل الحكومة الى موقف نهائي حول مواد مشروع القانون".
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق