منذ 1 سنة
-عمان:قالت مصادر حكومية إن منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين سيمر في مراحل قبل أن يصدر بقرارات من مجلس الوزراء يمكن إيقافها أو تعديلها "في أي وقت"، كما تشير تفاصيل وآلية منح هذه الحقوق عموماً إلى أنها ليست ثابتة.
وقالت المصادر: إن مجلس الوزراء سيصدر قرارات بناء على تنسيب الوزراء المختصين، فيما يتعلق بالحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب وعرب.
ولا تشمل الحقوق المدنية حق المشاركة في الانتخابات والأحزاب أو تولي المناصب العامة والعمل في دوائر الدولة. لكن ما يدور الحديث عنه الآن، تسهيل الدراسة في مدارس وجامعات الحكومة والمعالجة في مستشفيات وزارة الصحة، والحصول على رخص القيادة دون معيقات، وجواز سفر مؤقت مدته 5 سنوات، وما إلى ذلك من خدمات.
وأوضحت المصادر أن الحقوق المتعلقة بالعمل على سبيل المثال، ينسب بها وزير العمل بإعفاء أو تسهيل منح تصريح العمل لحاملي الجنسية غير الأردنية من أبناء الأردنيات، وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم في المدارس والجامعات، لوزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، والأمر نفسه لقطاع الصحة وغيرها.
لكن المصادر لفتت إلى أن القرارات التي ستصدر عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص، يمكن لهذه الحكومة أو أي حكومة تليها ان تلغيها بقرار، ولن يكون الأمر بمثابة حقوق ثابتة لا تتغير.
كما يمكن لمجلس الوزراء تعديل أي من قراراته المتعلقة بحقوق أبناء الأردنيات، لاستثناء جنسية أو أكثر منه، وفق المصادر التي ألمحت إلى إمكانية استثناء بعض الجنسيات، إذا تبين أن الدولة التي يحمل جنسيتها تعامل الأردنيين بالمثل.
ولا زال النقاش يدور في شأن تعميم الحقوق المدنية على كافة أبناء الأردنيات المتزوجات من عرب أو أجانب، أو حصر الأمر بكل مجموعة ينسب بها الوزير المختص على انفراد.
ولم تتطرق الحكومة التي وافقت مبدئياً على منح حقوق مدنية لهذه الفئة، إلى قضية اشتراط الإقامة في الأردن من عدمها، حتى الآن في مناقشاتها.
وجاءت موافقة الحكومة بناء على مقترحات من مجموعة في مجلس النواب تطلق على نفسها اسم "المبادرة"، وتضم في عضويتها 23 نائباً على الأكثر.
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق