منذ 1 سنة
- عمان : شكلت لجنة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البيئة الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والارتقاء بها، برئاسة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص في العقبة إضافة إلى مدير الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي.
وكان جلالة الملك قد وجه الحكومة ومجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية في آخر زيارة له للعقبة الى تشكيل لجنة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص للنهوض بواقع المنطقة الاستثماري والخدمي وتذليل كافة الصعوبات امام المستثمرين والمواطنين في المنطقة.
وتسعى اللجنة إلى تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لمواكبة متطلبات الاستثمار الآمن من خلال إعادة تقييم ما تم من بناء في العقبة في المرحلة السابقة والبناء عليه، وتفادي المعيقات التي برزت أثناء العمل والتطبيق للخروج برؤيا واقعية للمنطقة بما يحقق طموحات جلالة الملك عبدا لله الثاني وفلسفة إنشاء المنطقة الخاصة لتكون محفزا للاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور محادين ان اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول الذي عقد امس في الديوان الملكي واقع الاستثمار في واقع الاستثمار بالمنطقة ومدى تطابقه مع الرؤى من انشائها بالوقت الحالي والتشريعات الناظمة للاستثمار في المملكة، مشيرا الى ضرورة اجراء مراجعة دقيقة لمشروع قانون الاستثمار الجديد وبيان مدى تداخل ذلك مع التشريعات الناظمة للاستثمار في المنطقة وضرورة الخروج بملاحظات مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق النتائج الفضلى من هذا التشريع.
واكد محادين ان اللجنة اشارت الى خارطة الاستثمار بالمنطقة ومدى الاشباع في مختلف القطاعات الاستثمارية حيث يتوجب على واضعي السياسات العامة في المنطقة استغلال مثل هذه المعلومات والبيانات لغايات التوجيه لضمان تنوع الفرص الاستثمارية بما يحقق التنافسية وتحقيق رؤية المنطقة لتصبح مقصد استثماري، سياحي، ترفيهي شمولي متكامل. واكدت اللجنة بحسب محادين على ضرورة ايجاد شراكة حقيقية ما بين القطاعين تتجاوز المكتسبات المباشرة الى مكتسبات ومخرجات شمولية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة ككل من خلال التسويق والترويج لها و ان يتم توجيه القطاع الخاص لضرورة تبني خطط ضمن برامج المسؤولية المجتمعية لديها تحقق خلق الفرص الحقيقية التي تضمن تحقيق التنمية لتُلمس مخرجاتها من قبل المجتمعات المحلية.
ودعت اللجنة الى اجراء المراجعة الشاملة والمنهجية للمخطط الشمولي للمنطقة الخاصة في ظل ما استجد من محفزات قد تخلق فرص استثمارية جديدة نتيجة لما يقام حالياً من مشاريع أُدخلت على المخطط الشمولي مثل منظومة موانئ الطاقة.
وبين محادين ان اللجنة وجهت الى دراسة المعيقات والتحديات التي تواجه الاستثمار بالمنطقة وتحديد آليات التعامل معها من خلال الاستغلال الامثل للموارد المتاحة في القطاعين العام والخاص وذلك لضمان الحد من البيروقراطية والاجراءات التعقيدية وكذلك التعاون مع الاعلام بكافة اطيافه لضمان تحقيق المكتسبات الإيجابية للاستثمار وتشجيع الاستثمارات المستقبلية.
واكد رئيس مجلس المفوضين على ضرورة تأطير الاجتماعات ضمن مسار مكثف من حلقات البحث والدراسة وما سينتج عنها من مخرجات يتم افرازها وتبويبها، بحيث يتم التوصل الى التوصيات اللازمة لتوضع موضع التطبيق وذلك لغاية تحقيق الرافعة الاقتصادية والوصول الى منهجية قابلة للقياس تضمن النهوض بواقع الاستثمار وبذات الوقت المحافظة على مقدرات الدولة وللبناء عليها وعلى ما تم انجازه حتى الان في العقبة .
وتضم اللجنة بالإضافة الى القطاع العام ممثلين عن مختلف القطاعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة «التطوير العقاري، السياحة، اللوجستيات والموانئ، المطار وقطاع الخدمات .
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق