منذ 1 سنة
- عمان : هاجم مواطنون شركة المياة "مياهنا" على خلفية إرسالها رسائل نصية عبر الهواتف الخلوية، تنذرهم بفصل اشتراكات المياه (العدادات) عن مواطنين في حال عدم تسديدهم القيم المالية المترتبة كأثمان مياه خلال الدورة الأخيرة للسنة الماضية، معتبرين هذه الطريقة استفزازاً لهم، حيث أرسلت شركة "مياهنا" رسالة قصيرة نهاية الشهر الماضي، تطالبهم بتعجيل سداد قيمة الفاتورة الأخيرة التي تسلموها قبل ثلاثة أيام من إخطارهم بضرورة دفعها.
وتساءل المواطنون عن السبب الذي يقف خلف إصدار مثل هذه التصريحات؛ حيث إنة لا يفصلنا عن نهاية عام 2013 سوى أسبوع، وهي مدة ليست بالبعيدة لإرسال مثل هذه الرسائل، متسائلين عن السبب الذي دفعها إلى القيام بذلك، وإن كانت الشركة قد لجأت إلى ذلك كوسيلة للضغط على المواطن، ضمن سياساتها السلبية تجاهه، ولعدم وجود رقابة على الخدمات التي تقدمها لهم.
المعلمة خولة سلايمة اعتبرت رسائل الشركة شكلاً جديداً من أشكال الابتزاز؛ فبدلاً من عملها بشكل جاد ودؤوب لتأمين المياه للمواطنين بكميات كافية ونوعية جيدة، تشغلهم بهذه التهديدات لغياب الرقابة الرسمية معها، ومعاقبتها على انقطاعات المياة المتكررة والمدد الطويلة خلال فصل الصيف، وتكبد المواطنين مبالغ إضافية لسد العجز الحاصل نتيجة تقصيرها بشراء مياه التنكات.
الموظف الحكومي أحمد الخوالدة رفض تهديدات الشركة، واعتبرها أسلوباً جديداً للجباية؛ من خلال العمل على فصل العدادات، وإضافة غرامات على المواطنين، بالإضافة إلى رسوم التركيب وأجور العداد التي تلزم المواطنين بدفعها عند تسديد الفواتير، وطلب إعادة الخدمة؛ مما يكبد المواطنين مبالغ مالية إضافية، رغم أن الفواتير لم يتم إصدارها إلا منذ فترة وجيزة.
ورفضت شركة "مياهنا" على لسان مدير الاشتراكات في الشركة محمد ملكاوي أن تكون الرسائل الخلوية التي وصلت للمواطنين تهديداً بقطع المياه، مؤكداً أن الشركة لا تقوم بإرسال الرسائل لأصحاب الذمم التي تقل عن 15 ديناراً في كل دورة ربعية، لتذكيره بتسديد الذمم المترتبة علية خلال المدة القانونية المكتوبة خلف الفاتورة، والمحددة بأسبوعين من تاريخ إصدار الفاتورة، مشيراً إلى أن 90 في المئة من الأردنيين لا يقرؤون تفاصيل الفاتورة، وهو ما دعاها إلى إرسال رسائل التذكير.
وشدد في تصريحات لـ"السبيل" على أن هذه الرسائل تبعث إلكترونياً للمشتركين أصحاب الذمم التي تزيد على 15 ديناراً في الدورة الربعية، و20 ديناراً للدورتين الربعيتين المتتاليتين من باب التذكير بتسديدها؛ تلافياً لاتخاذ الإجراء القانوني بفصل الخدمة عن المشتركين.
وبين ملكاوي أن مَن تحجب عنه الخدمة في هذه الحالة، ملزم بدفع مبلغ 10 دنانير لإعادة إيصال الخدمة، وهي ليست غرامة بل بدل إعادة الخدمة؛ حيث إن فصل خط المياه عن الشبكة وإعادة تركيبه يحتاج فعلياً إلى مبالغ تفوق قيمة العشرة دنانير المدفوعة ما بين عمال وأجور تنقلات وفك وتركيب العداد وإيصال الخدمة.
يذكر أن الشركة بادرت إلى إعلام مواطنين بواسطة الرسائل القصيرة عن الذمم المالية المستحقة مع مطالبتهم بتسديدها عاجلا؛ تجنباً لفصل المياه عن منازلهم، حيث تعتمد "مياهنا" نظام الفاتورة الربعية على مدار العام التي تصدر عنها كل ثلاثة شهور مجتمعة في نهاية "آذار، حزيران، أيلول، كانون الأول".
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق