التصميم الأول
-عمان:تدرس الحكومة جملة من المقترحات والإجراءات لضمان إيصال بدل دعم المحروقات النقدي إلى فئة المواطنين المستهدفة، من بينها ربط صرف هذا الدعم بمقدار رصيد رب الأسرة بالبنك.
وحسبما ورد من مداولات حكومية، فإن مقترحاً تتم دراسته حالياً، يقضي بتوقيع مستحق الدعم – وهو غالباً رب الأسرة - على إقرار يؤكد فيه عدم امتلاكه في حسابه البنكي أكثر من 200 ألف دينار.
ويتضمن المقترح أيضاً أن يمنح الإقرار الذي يوقعه المواطن تفويضاً لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات المعنية بصرف الدعم، بالاطلاع على حساب البنك الخاص بالمستحق، للتوثق من عدم امتلاكه أكثر من السقف المحدد، والذي يتم الحديث أيضاً عن رفعه إلى 250 ألف دينار بدلاً من مائتي ألف.
ويرتبط تطبيق هذا المقترح بالآثار المتوقع ترتبها عليه اجتماعياً واقتصادياً.
يأتي ذلك ضمن دراسة الحكومة لما يمكنها فعله في سبيل عدم صرف الدعم لغير مستحقيه، لكن المناقشات الرسمية لم تتطرق حتى اليوم إلى عدم وصول الدعم لمن يستحقه بالفعل.
كانت وزارة المالية أعلنت إجراءات سيتم بموجبها وقف صرف الدعم عن من يمتلك أكثر من سيارتين في منزله، فضلاً عن من يمتلكون مركبات عمومية وشاحنات وشقق سكنية أو ما شابه ذلك.
وقررت حكومة عبدالله النسور الأولى في تشرين ثاني 2012، تحرير أسعار المشتقات النفطية وصرف بدل دعم نقدي لكل أسرة يقل دخلها السنوي عن 10 آلاف دينار، بواقع 70 ديناراً لكل فرد من أفرادها على أن لا يزيد عددهم عن 6 أفراد.
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق