التصميم الأول
- عمان : أعلن وزير المياه والري حازم الناصر عن إطلاق خطة بعنوان "صمود" أعدتها وزارته في حال بقاء اللاجئين السوريين على حالهم للأعوام الثلاثة المقبلة بتكلفة 750 مليون دولار، محذرا من "قسوة" الحلول البديلة لخدمة اللاجئين في حال لم تتم الاستجابة من قبل المؤسسات الدولية.
وقال الناصر، خلال لقاء صحفي عقده أمس على هامش توقيع اتفاقيات مشاريع مائية لخدمة المناطق الأكثر تعرضا لموجات اللجوء السوري، إن مخرجات مصادر المياه الإضافية ارتفعت بسبب الوجود السوري بما نسبته 20 % عما كان عليه الوضع سابقا، لافتا إلى أن ذلك تبين عبر الكميات الواردة من مشروع الديسي.
وأوضح أنه كان من المتوقع أن تتوفر كميات غير مستخدمة من طاقة مشروع الديسي على مدار أربعة أعوام، فيما يستغل حاليا حوالي
92 % من طاقته الكلية، على الرغم من أن الوقت الراهن لا يتعدى كانون الثاني (يناير) الذي يعتبر منتصف فترة الشتاء.
وأكد الناصر أن "الطرف الوحيد صاحب المصلحة الاستراتيجية العليا الفنية وليس السياسية من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت)، هو الأردن"، نافيا أن يكون توقيع اتفاقيته مؤخرا يتعلق بتبادل المياه، كما تناقلت بعض التقارير الإسرائيلية وغيرها، بل الأمر مجرد توقيع مرحلة أولى للتنفيذ من المشروع.
إلى ذلك، كشف الناصر عن أن الدراسة التي أعدتها وزارته حول تكلفة اللاجئين السوريين المباشرة وغير المباشرة، قدرتها بحوالي 360 مليون دولار سنويا، إلا أن جهات دولية قيمت الدراسات وخرجت بأرقام أقل بما قيمته 100 مليون، مبينا أنها لم تحتسب التكلفة "غير المباشرة" على وجودهم، كاحتساب تكلفة تلوث المياه والضخ الجائر للمياه الجوفية.
وشدد على أن الوزارة "باقية على قرارها بضرورة احتساب التكلفة غير المباشرة"، معلنا عن أن مجموع المنح التي وصلت لقطاع المياه منذ آذار (مارس) العام الماضي حتى اللحظة، بلغ 107 ملايين دولار. وبخصوص خطة "الصمود"، كشف أنها جوبهت باعتراض من قبل مؤسسات دولية باعتبارها تخدم الدول المستضيفة ولا علاقة لها باللاجئين، منوها إلى أن قطاع المياه مترابط ولا يمكن فصل مياه اللاجئين عن مياه المجتمعات المستضيفة.
وحذر الناصر من خطورة عدم توفر هذه المبالغ للأردن وانعكاسه على دعم الوزارة بالمشاريع الرأسمالية والتكاليف التشغيلية، حيث سيكون "رد الوزارة يتناسب مع عدم الاستجابة، وهذا يعني تخفيف الخدمات المقدمة ووجودها ودورها في خدمة مخيمات اللاجئين".
ولفت إلى أن موجات اللجوء الكبيرة انعكست سلبا على أي خطط استراتيجية معدة لقطاع المياه، لا سيما أن نسبة السكان ارتفعت فجأة إلى 20 %، موضحا أن وزارته أعدت خطة طوارئ اعتبارا من نهاية أيلول (سبتمبر) للحؤول دون مواجهة أي مشكلة خلال الصيف المقبل.
وحول توقيع اتفاقية مشروع ناقل البحرين مؤخرا، أكد أن هذا التوقيع يشمل المرحلة الأولى من المشروع، مبينا أنه سيتم إنشاء محطة تحلية بين المنطقة الواقعة شمال العقبة ومنطقة قاع السعيديين.
وزاد الناصر أن هذه المحطة ستنتج حوالي 80 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، بحيث يتم سحب حوالي 30 مليونا منها للعقبة، مع وقف الضخ من الديسي للعقبة، كون مياه الديسي تعتبر استثمارا يفوق ما قيمته المليار دولار، والاحتفاظ بها لمحافظات عمان والجنوب وغيرها.
أما المياه الراجعة من التحلية، فتقدر بحدود 100 مليون متر مكعب سنويا وقد تزيد، وسيتم نقلها عبر خط ناقل (وهي المرحلة الأولى من المشروع)، مع الإشارة إلى أن هذه الكمية لن توقف هبوط منسوب البحر الميت لكنها ستقلله بما منسوبة 20 سنتيمترا في العام، وفق الناصر.
وأرجع السبب في اللجوء لذلك، هو أن المشروع الكبير يتطلب 11 مليار دولار، وفق ما أشارت إليه دراساته المنعقدة منذ عامين، فيما ستزداد التكلفة عند التنفيذ، ما يتجاوز المليارين، ما يعد "خارج قدرة المملكة".
واعتبر الناصر أن هذا المشروع هو لتأمين مياه شرب للأردنيين، حيث ضغط الأردن باتجاهه رغم تحقيقه مصالح للفلسطينيين بجلب 30 مليون متر مكعب وبأسعار تفضيلية، لاسيما وأنه لم يتبق أي بديل آخر سوى هذا المشروع الذي يعد "أردنيا فنيا هندسيا بامتياز".
ونوه إلى أن الجانب الإسرائيلي سيأخذ 50 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بتكلفة التحلية، وفي المقابل، سيحصل الأردن على 50 مليونا من مياه بحيرة طبرية بسعر حوالي 28 قرشا للمتر المكعب، معتبرا أن هذه التكلفة تصب في مصلحة الأردن، فيما الحصول على المياه هو "الأمر الأهم".
وكشف أن وزارته خاطبت الجانب الإسرائيلي بخصوص إذا احتاجت المملكة للمياه بسبب موضوع اللاجئين، حيث تعد تلك الخطوة استباقا لبناء المحطة بالحصول على مياه من بحيرة طبرية، فيما يدرس الجانب الإسرائيلي حاليا الرد على هذا الطلب.
وأضاف الناصر أن العام الحالي سيشهد الإعلان عن تأهيل الشركات العالمية لتنفيذ وتمويل هذا المشروع بالتعاون مع البنك الدولي، الذي أبدى استعدادا كبيرا لإيجاد الأجزاء المطلوب تمويلها حيث يتم تنفيذه وتمويله من قبل القطاع الخاص على طريقة البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT). وحول طبيعة المياه التي سيتسلمها الأردن في الشمال، أوضح الوزير أنها لا تختلف عما يتسلمه منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) العام 1994، وهي مياه بحيرة طبرية وتأتي من أعالي نهر الأردن ومرتفعات الجولان لبحيرة طبرية، وهي أفضل من مياه نهر اليرموك التي تدخل مع هذه المياه لقناة الملك عبدالله.
وردا على سؤال حول انعكاس الهطول المطري الجيد خلال الموسم الحالي على التزويد المائي، اعتبر الوزير أن الموجة الأخيرة ممتازة، إلا أنه لغاية هذه اللحظة لم تتجاوز نسبة الهطول المطري بما فيه تساقط الثلوج نحو
30 % من المعدل العام فقط، في وقت يقع فيه اليوم في منتصف أربعينية الشتاء.
وتوقع الناصر أن يكون للموجة الثلجية الأخيرة تأثير أكبر على السدود، إلا أن مجموع المياه الداخلة لهذه السدود اعتبارا من 9 لغاية 14 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بلغ حوالي 35 مليون متر مكعب تضاف إلى مخزونها من العام الماضي البالغ 100 مليون.
وبالنسبة لإمكانية إدارة قضايا المياه في الشمال، أكد الناصر أن الوزارة تركز حاليا على دعم العاملين في شركة مياه اليرموك المسؤولة عن خدمات المياه والصرف الصحي لقطاع الشمال. وبين أنه حتى وقت قريب كانت توجد شراكة مع شركة فرنسية لم يكتب لها النجاح، لأسباب عديدة، وبالتالي اضطرت الوزارة لإنهاء هذه الشراكة، فيما تدار محافظات الشمال حاليا بكوادر أردنية، لاسيما أن الوزارة تحاول جاهدة المحافظة على هذه الخبرات ودعمها عبر حوافز ومنح مالية خلال الفترة السابقة، لا سيما وأن عملهم شاق ويتمثل بتقديم الخدمة عن إضافة سكانية موجودة في تلك المحافظات بما لا يقل عن 30 % من السكان الأصليين. وحول استمرارية بقاء شركة مياه اليرموك، أكد الناصر أن "الشركة باقية، ووجدنا أن بقاءها أفضل من إلغائها، وذلك لحاجتنا للمرونة في عمل وتشغيل وصيانة مرافق المياه، في وقت لا يتحمل فيه قطاع المياه البيروقراطية الحكومية".
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق