منذ 1 سنة
-عمان:استهجن نقيب اصحاب محطات المحروقات وتوزيع الغاز فهد الفايز التصريحات الأخيرة حول امكانية مؤسسة المواصفات والمقاييس في معاينة صلاحية اسطوانات الغاز الهندية ومنع ادخالها للسوق المحلي.
وقال الفايز: ان مؤسسة المواصفات تهدف حماية المستهلك بالدرجة الاولى والتشكيك بامكانياتها وقدراتها على التمييز بان الاسطوانات صالحة او غير ذلك, يعني انها أخطأت وهذا كلام غير صحيح ويعتبر اساءة.
وتابع ما قامت به المواصفات اجراء صحيح ويجب على الحكومة والصناعة والتجارة التدخل السريع لانهاء الصراع الذي يدور بين جميع الأطراف ذات الصلة ووضع حد للتشكيك, كون القضية اخذت منحى اخر وأصبحت قضية رأي عام والمواطن شريك بها.
وأكد الفايز ان لجنة التقييم الموفدة للهند خلت تماما من الجهات الرقابية الممثلة باعضاء من مجلس النواب ومن النقابة ولم نستشار باختيار العينات.
وأضاف ان النقابة تلقت العديد من استفسارات المواطنين حول الاسطوانات بعد وقوع عدة حوادث انفجارات تزامنت مع الاتفاقية الهندية, ومن خلال دورنا الرقابي نطمئن كافة المواطنين بجميع محافظات المملكة ان الاسطوانات الهندية لم ولن تدخل بيوت الاردنيين قبل اخضاعها لكافة الاجراءات والفحوصات.
الى ذلك قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن الخميس إن إحالة عينة من شحنة اسطوانات الغاز إلى هيئة أوروبية للتوثق من سلامتها أمر مخالف لتعليمات المؤسسة.
كانت مصفاة البترول أعلنت أن 250 ألف اسطوانة غاز استوردتها في وقت سابق ومنعت المواصفات والمقاييس دخولها للبلاد، ستحال إلى هيئة أوروبية لفحصها والتوثق من سلامتها.
وقال الزبن للجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النياية التي اجتمعت برئاسة النائب مصطفى الرواشدة، إن فكرة أخذ (12) عينة متحفظ عليها من الشحنة إلى الفحص في ألمانيا مخالف للتعليمات من الأساس، كون التحفظ عليها يمنع إدخالها للبلاد أو حتى إخراجها.
وأعرب عن استغرابه من قرار المصفاة بإعادة فحص الاسطوانات التي فشلت في الفحص ومطلبها بإعادة الفحصها بمختبر دولي، علما أن المؤسسة فحصت 3 شحنات سابقة للمؤسسة وجحت كلها ودخلت الأسواق في وقت سابق، حسبما قال.
وشدد مدير المواصفات والمقاييس على أنه لم ولن تدخل اسطوانة واحدة من الشحنة الجدلية القادمة من الهند الى الاسواق نظرا لخطورتها على سلامة المواطنين.
وجدد الحديث عن ان الفحص الأولي لعينة مكونة من أربع اسطوانات في المختبرات المختصة أثبت خللا في طريقة اللحام الوسطي الذي يربط جزءي الاسطوانة مع بعضهما، كما ظهرت ذات النتيجة لعينة موسعة مكونة من 13 اسطوانة لم تجتز 12 منها الفحص الفني، وعليه اصبح لزاما على مؤسسة المواصفات والمقاييس اتخاذ قرار نهائي بمنع دخول تلك الكمية من اسطوانات الغاز الى الأسواق.
وبين الزبن إن المؤسسة أدخلت الاسطوانات إلى المستودعات بعد أن وقعت الجهات المعنية تعهداً بعدم تداول الاسطوانات في الأسواق، وهي الآن موجودة داخل المستودعات.
ورداً على استفسارات نيابية، أكد الزبن ان الديوان الملكي لم يمارس أي ضغوط عليه في مجال عمله.
وقال إن الديوان يدعمه ومؤسسته، ولولاه لما كان بقي في منصبه حتى هذه اللحظات، كاشفاً عن أنه قدم استقالته 4 مرات بسبب ضغوطات المواطنين عليه.
واوضح الزبن أن من بين أنواع الضغوطات التي تمارس عليه وعلى المؤسسة من قبل المسؤولين والمجتمع المحلي هي فهمهم لأي قضية بشكل خاطئ من قبل المستوردين على سبيل المثال، الذين يعتقدون أن المؤسسة أوقفت شحنة ما لأسباب غير مهنية، مما يتطلب تقديم شروحات طويلة لهذا النوع من القضايا، وهو ما يستغرق بناء على ذلك وقتاً يضيع على المؤسسة.
من جانبه، قال النائب عبدالرحيم البقاعي وهو عضو في إدارة مصفاة البترول وتحدث بالجلسة بصفته نائب في مجلس النواب إن المبلغ المالي المستحق الذي دفع ثمناً للشحنة محجوز عليه حتى يتبين مصير الشحنة.
وأكد رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة أن مجلس النواب لن يسمح لدخول أي اسطوانة غاز مخالفة للمواصفات والمقاييس إلى الأسواق الأردنية، وأن قرار المؤسسة هو قرار وطني بأمتياز.
من جهته قال النائب عدنان السواعير خلال مداخله له إن يجب إظهار موقف مجلس النواب بالوقوف إلى جانب المؤسسة وحمايتها وحماية مديرها من الضغوطات التي تمارس عليهم لأنهم يمنعوا إدخال البضائع الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس للسوق الأردني.
وقالت النائب هند الفايز إن النواب يقفون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس كونها وطنية بإمتياز وإنهم لن يسمحوا بعملية إقصاء الزبن قائلة "لو تنزل السما على الأرض الزبن ما بروح".
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق