التصميم الأول
-عمان:أكد وزير المياه والري المهندس حازم الناصر أن الوزارة ستبدا بإحالة قضايا الاعتداء على المياه لمحكمة امن الدولة، فور مرور التعديلات القانونية الأخيرة، مشيرا الى ان التعامل مع قضايا الاعتداء على المرافق المائية، سيتم بكل جدية وحزم وفي إطار القانون .
وقدرت دراسات الوزارة بدل أثمان المياه المستغلة من آبار مخالفة، وغير مدفوعة الثمن من 20 إلى 25 مليون دينار، خلال السنوات الاخيرة، اضافة إلى أن المياه المسحوبة منها تعادل نصف كميات المياه الناجمة عن مشروع الديسي إن لم تكن بأكملها.
وشدد الناصر على أن الفرصة غير متاحة بعد الآن للتساهل في أي مكان بالمملكة على حساب "الأمن المائي"، واعتبر بان تحويل المخالفات لمحكمة امن الدولة رسالة تختم مشهد العبث الذي برزت بعض مظاهره في الآونة الأخيرة.
وأقر الناصر بأن عدة تجاوزات حصلت في الماضي، ووصلت إلى حدود لا يمكن السكوت عليها عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على حقوق المواطنين المائية وعلى القانون، مؤكدا أن مظاهر القصور في البنية التشريعية التي توفر الحماية وتحصن الأمن المائي ستتم معالجتها بالتعاون مع مجلس النواب، الذي يبدي تجاوبا فاعلا مع الحكومة في هذا الاتجاه. وكانت وزارة المياه قد استعانت بالأجهزة الأمنية قبل عدة أسابيع لإغلاق العديد من الآبار الجوفية المخالفة للقانون
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق