التصميم الأول
-عمان:أوقف وزير الداخلية حسين هزاع المجالي أمس، رخص منح وتجديد أسلحة (الحمل)، التي تستخدمها عادة شخصيات عامة، من كبار رجال الدولة والأعمال، أثناء تنقلهم، وذلك لحين إصدار قانون الأسلحة النارية الجديد. ووفق مصادر موثوقة بوزارة الداخلية، فان قانون الأسلحة الجديد، سيتضمن مواد قانونية أخرى، بشأن تراخيص الأسلحة، بشقيها (الاقتناء والحمل)، بحيث ستقنن شروط الترخيص وفي أطر ضيقة . وتصل رسوم ترخيص الأسلحة النارية (الحمل) إلى 250 دينارا سنويا، وهي ضمن صلاحيات وزير الداخلية. ويأتي قرار المجالي، الذي لم توقف بموجبه تراخيص الأسلحة بقصد الاقتناء، بحسب مقربين منه، لغايات الحد من الاستخدام المتهور للأسلحة النارية، بالنسبة لمن يحملون أسلحة مرخصة.
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق