التصميم الأول
- عمان : أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون جوازات السفر لسنة 2013، كما ورد في القانون الوارد من الحكومة.
ويمنح القانون مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأغراض تشجيع الإستثمار أو لأوضاع انسانية مبررة جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في أي وقت.
كما نص القانون لمدير الجوازات إصدار جواز سفر عادي في حالات انسانية أو خاصة لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد وللمدير استرداده في أي وقت.
وبنص القانون على مادة تشير إلى أن هذه الجوازات لا تمنح الجنسية الأردنية لحاملها.
,أحال مجلس النواب المشروع المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013 لقانونية المجلس، وأحال مشروع القانون المعدل لقانون البلديات إلى اللجنة المالية.
كما أحال المجلس، خلال الجلسة السادسة عشرة له التي عقدها أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة قانون هيئة مكافحة الفساد إلى اللجنة القانونية.
وفي تفاصيل الجلسة انتقد النائب خليل عطية رفع الحكومة اسعار الكهرباء، اعتبارا من بداية العام الجاري، دون الرجوع إلى مجلس النواب، لافتا إلى ان رفع الأسعار مؤكد في موازنة شركة الكهرباء الوطنية.
النائب محمود الخرابشة انتقد قيام أحد الصحفيين بتشويه صورة مجلس النواب، من خلال أحد المقالات الصحفية، كما انتقد ما يقوم به بعض الأهالي لتشجيع ابنائهم على اللجوء إلى الغش في امتحانات الثانوية العامة.
النائب سعد البلوي انتقد ما ورد على لسان العين بسام حدادين بخصوص انتقاده إقرار النواب بندا في قانون هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الغاء ديوان المظالم، مطالبا من رئيس مجلس الأعيان توضيح الأمر.
وحول قانون البلديات الذي أحاله المجلس إلى لجنته المالية، بناء على مقترح للنائب عبد الكريم الدغمي أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن القانون المعدل لا يضيف أي أعباء مالية على المواطنين، مشيرا إلى أن السبب في التعديل الخاص بعوائد المحروقات جاء لإنتهاء احتكار مصفاة البترول لبيع أو استيراد المشتقات النفطية، الذي استمر 50 عاما، لهذا فإن التعديل جاء ليشمل الشركات الثلاث الجديدة، التي دخلت السوق، وهي شركة تابعة للمصفاة، وشركتين من القطاع الخاص وهما المناصير وتوتال.
بدورهم عبر بعض النواب عن تخوفهم من زيادة الأعباء المالية على المواطنين، في حين طالب عدد منهم رد القانون، إلا أن الرئيس النسور قال :»رد القانون يعني إعفاء الشركات الجديدة من المشاركة في عوائد المحروقات الخاصة للبلديات».
ولفت النسور إلى أن الحكومة تنوي تقديم قانون جديد للبلديات، مؤكدا للمرة الثانية أن الحكومة لا تنوي إضافة أي أموال وأعباء مالية على المواطنين، من خلال قانون البلديات.
وطالب النائب رائد الخلايلة رد مشروع القانون كون نسبة 8% ستفرض من جيب المواطن، كما طالب النائب محمد القطاطشة رد القانون معتبرا ان رد القانون فرصة تاريخية للمجلس لان المجلس لم ينجز سوى اقرار كل الضرائب التي جاءت بها الحكومة، في حين طالب النائب وصفي الزيود زيادة النسبة الى 10%.
وكان النائب الدكتور زكريا الشيخ طالب بمناقشة مشروع القانون خلال الجلسة كونه يتضمن مادة واحدة وله اهمية .
ويتضمن التعديل المقدم من الحكومة على قانون البلديات نصا بهدف المحافظة على استمرار ما يتم اقتطاعه لمنفعة البلديات من رسوم على المشتقات النفطية، وذلك لمساعدتها على تأدية وظائفها والقيام بالمهام والواجبات المنوطة بها وكذلك لأن مدة الإمتياز الممنوحة لشركة مصفاة البترول الأردنية انتهت وتم ترخيص شركات أخرى لإستيراد المشتقات النفطية وتوزيعها، ولتحديد سعر المشتقات النفطية التي تستوفى عنها الرسوم.ويتضمن النص المعدل انه «على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تفرض لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلديات ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8% على السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا باستثناء زيت الوقود.أما بخصوص قانون هيئة مكافحة الفساد، دار جدل واسع بين النواب فمنهم مع رد القانون ومنهم النائب سعد هايل السرور معتبرا القانون عودة للاحكام العرفية، في حين طالب عدد منهم إحالته إلى اللجنة القانونية ومنهم النائب عبد المنعم العوادت قائلا:»بإمكان اللجنة صياغة القانون وتعديل المواد، التي لا يرغب النواب بوجودها، من خلال اللجنة القانونية».وقال النائب محمد القطاطشة في مناقشته للقانون إن أناس وصلوا لمواقع صنع القرار بطرق ملتوية واتخذوا قرارات إدارية فاسدة، موجهاً الشكر لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بحديثه مؤخراً عن الفساد الإداري.
وطالب بأن لا تؤثر التعديلات بفتح فروع جديدة لهيئة مكافحة الفساد في المحافظات على موازنة الدولة.
من جهته قال النائب أحمد الجالودي :»حديث رئيس الحكومة عن الفساد الاداري يصب في الإتجاه الصحيح، مطالباً الحكومة وهيئة مكافحة الفساد بتفعيل بنود مكافحة الفساد، وطلب بتحويل مشروع القانون إلى لجنة النزاهة النيابية.
من جهته طالب زيد الشوابكة بإلغاء هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى وجوب إحالة القضايا إلى النائب العام.
النائب ابراهيم الشحاحدة طالب برد القانون لكونه لا يتبع للسلطة التشريعية، فيما أكد النائب علي الخلايلة أن القانون حساس والجميع يدعو لمكافحة الفساد، وأن القانون يجيء ليعزز صلاحيات هيئة مكافحة الفساد، مطالبا بإحالة القانون إلى اللجنة القانونية.
النائب سعد هايل السرور أكد انه لدى قراءة الأسباب الموجبة لتعديل القانون، مبيناً إقراراه لكل الأسباب الموجبة، وهي إدخال بعض التهم لتكون من صلاحيات الهيئة وفتح فروع جديدة في المحافظات، مشيرا إلى تحفظه على التعديل الذي ينص على أنه يحق للرئيس الإحتفاظ بمرتكبي جرائم الفساد مدة سبعة أيام ،مبينا أن بعض المواد تعيدنا للأحكام العرفية، وطالب الحكومة بسحب القانون، وقال إن لم تسحبه الحكومة فاقترح على النواب رد القانون.
وبموجب مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد تم إضافة 3 جرائم جديدة ضمن إختصاص عمل الهيئة وهي جرائم الكسب غير المشروع، غسيل الأموال وعدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع شخصية قد تؤدي إلى تعارض في المصالح ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
كما يتضمن القانون النص على معاقبة كل من توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنه الهيئة أو للسلطات المختصة بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بغرامة 500 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف في حال كان موظفا عاما.
وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة لتعديل القانون أن الهدف هو لتمكين هيئة مكافحة الفساد من القيام بواجباتها، من خلال فتح فروع لها في أي من محافظات المملكة ولاعتبار بعض الأفعال والتصرفات من ضمن أفعال الفساد، التي تسري عليها أحكام هذا القانون، إضافة إلى منح الهيئة إذا اقتضت الضرورة صلاحية تمديد الموعد المحدد لإصدار قراراتها.
أما بخصوص القانون المعدل لقانون جوازات السفر لسنة 2013 أكد رئيس الوزارء الدكتور عبد الله النسور أن منح جوازات السفر العادية لمدة عام ولا تزيد عن 5 سنوات لا تمنح الجنسية ويوجد ضوابط لمنح هذه الجوازات.
وردا على تخوف بعض النواب من التجنيس قال النسور:»بإمكان مجلس النواب الرقيب على أعمال الحكومة أن بسأل عن حالات التجنيس او عدد الجوازات الممنوحة من هذه النوعية»، مؤكدا ان الحكومة لم تمنح الجنسية إلا إلى أشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.
وأكد ان الحكومة حريصة على عدم «تمييع» جواز السفر الأردني، أو يساء إستخدام هذه الصلاحيات، إلا ان أحد اسباب التعديل هو التسهيل على المستثمرين كما هو معمول به في الدول المرموقة.بدوره قال وزير الداخلية حسين المجالي أن السبب وراء منح مدير عام الجوازات حق اصدار هذا النوع من الجوازات هو البعد عن التأخير والبيروقراطية، لافتا إلى أن معظم الجوازات ، التي منحت من هذا النوع كانت لحالات انسانية، مؤكدا ان تم منح 271 جوازا من هذه النوعية للأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، من أصل 485 طلبا قدمت بهذا الخصوص.
وأكد أنه تم إصدار 454 ألف جواز سفر اردني لأردنيين في عام 2013، علما بأن عدد الجوازات الأردنية الممنوحة للأردنيين بلغت عددها الإجمالي 7081 الف جواز سفر.وأضاف أن الداخلية مؤتمنة على منح الجوازات للأردنيين، ولا مبرر للتخوف من منح الجوازات من عام أو 5 أعوام، لأنه يوجد ضوابط داخلية وقوانين تضبط عملية منح الجوازات، لا علاقة له بمح الجنسيات.
وطالب عدد من النواب برد القانون، في حين طالب آخرون بضرورة إقراره في الجلسة، مشيدين بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
مذكرتان حول رفع الأسعار
و تعويض المتضررين بـ»الثلجة»
طالب (23) نائباً من الحكومة تعويض المزاطنين في المحافظات عن الاضرار الناجمة عن العاصمة الثلجية التي تعرضت لها المملكة الشهر الماضي.
وقالت المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية أن العاصفة الثلجية ادت الى اصابة موردهم الرئيسي والمتمثل بإصابة اشجارهم المثمرة سيما الزيتون.
وطلبت المذكرة مخاطبة رئيس الوزراء للعمل بمضمونها.
كما طالبت مذكرة نيابية أخرى موقعة من 12 نائبا تبناها النائب خليل عطية الحكومة بضرورة وقف رفع الأسعار، وتذكير الحكومة وقف مخالفتها للدستور وتحديدا المادة 122 من الدستور.
جبهة نيابية لمواجهة
«مشروع خطة كيري»
وعلى صعيد أخر وقع 33 نائبا تبناها النائبان محمد الحجوج وعلي السنيد مذكرة نيابية أعلنت عن تشكيل جبهة نيابية لمجابهة «مشروع خطة كيري».
واعتبرت المذكرة أن تسارع الأحداث حول ما تسمى «خطة كيري» وما يلحقه من مشاريع بالخفاء عن الشعبين الفلسطيني والأردني وما يجري من قنوات سرية وتسوية مرفوضة.
والنواب الموقعون على المذكرة خالد البكار، محمود مهيدات، عساف الشوبكي، مصطفى ياغي، عدنان السواعير، حسن عبيدات، سمير عويس، عبد الله عبيدات،مصطفى الرواشدة، أمجد المجالي، محمود الخرابشة، ضيف الله السعيدين، محمد السعودي، اعطيوي المجالي، محمد هديب، ابراهيم الشحاحدة، طه الشرفا، عبد المحسيري، يحيى السعود، خميس عطية، عبد الرحيم البقاعي، حمزة أخو ارشيدة، محمد الشرمان، محمد الحجايا، مصطفى شنيكات، يعد البلوي، خليل عطية ، وفاء بني مصطفى، محمد الرياطيـ تمام الرياطي، جمال قموه.
وكشف النائب رائد حجازين أثناء الجلسة عن وجود شحنة بسكويت 1600 طن موجودة على الأراضي الأردنية «ترانزيت»، تابعة لبرنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة الخاص بدولة العراق، لافتا إلى أنه تم تغيير تواريخ صلاحيتها لعام جديد بعد أن تم انتهاء صلاحيتها في شهر 9 من العام الماضي بعلم الأمم المتحدة.
وأشار حجازين رئيس اللجنة الصحية في المجلس إلى أن الشحنة، المتوجه للعراق تم التحفظ عليها من قبل مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، مطالبا الخارجية الأردنية متابعة القضية.
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق