التصميم الأول
- عمان : طالب عدد من التجار في لواء الكورة وزارة الصناعة والتجارة مساعدتهم في تأسيس غرفة تجارة في ديرابي سعيد، تحمل همهم وتسهل اجراءات تجارتهم وتعمل على تنظيم الحركة التجارية في المنطقة التي يزيد عدد المؤسسات التجارية فيها عن (1800) مؤسسة في ظل غياب مكتب للصناعة والتجارة في اللواء.
واكد مدير الصناعة والتجارة في اربد ماهر الخصاونة، ان لا حاجة لفتح مكتب للصناعة والتجارة في الكورة وان تأسيس غرفة تجارة ليس من اختصاصنا ويتصل بنظام الغرف التجارية الصادر بموجب قانون التجارة الاردني .
وقال التاجر محمود سعد الربابعة ان تأسيس غرفة تجارة في ديرابي سعيد يسهل على التجار اجراء معاملاتهم دون الذهاب الى اربد وتشمل خدمات التسجيل التجاري والوكلاء والوسطاء والتأجير التمويلي والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ومتابعة حقوق الملكية الصناعية وصرف بطاقة الاستيراد ورخص التصدير بالتعاون مع مديرية الصناعة والتجارة في اربد.
واعتبر المواطن تيسير مقدادي ان استحداث غرفة تجارة في ديرابي سعيد يصب في مصلحة المواطنين والتجار على حد سواء من خلال نشر التوعية بالحقوق والواجبات لكل طرف بحيث لا يتغول طرف على اخر وبالتالي تجد الاسعار في كافة المحال التجارية وفق مسطرة الصناعة والتجارة سعرا وجودة ونوعية.
وتنص المادتان (2) و (35) من نظام غرف التجارة الصادر بمقتضى قانون التجارة المؤقت رقم(70) لسنة 2003 على اجازة تأسيس غرفة تجارة حيث تضمنت المادة (2) توفر مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع او اكثر من انواع التجارة وأي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي التجارة وتعمل في قطاع تجاري معين ورأسمالها المسجل خمسة آلاف دينار فاكثر وأي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي التجارة وتعمل في قطاع تجاري معين ورأسمالها المسجل يقل عن خمسة آلاف دينار.
اما المادة (35) فنصت على ان يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك رسوم العضوية للغرف التجارية التي تستوفى من المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة وتحديد الموارد المالية للغرف التجارية وتحديد رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ والكفالات والشهادات وجميع المستندات الأخرى التي تستوفى من المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة وتنظيم اعمال الغرفة والغرف التجارية بما في ذلك امورها المالية والادارية والاحكام والاجراءات المتعلقة باي انتخابات تتم وفقا لاحكام هذا القانون بما فيها شروط الترشيح لها والمدد الخاصة بها .
وتشير دراسات وارقام صادرة عن بلديات اللواء ان عدد المنشآت والمؤسسات التجارية في اللواء تبلغ نحو (1800) مؤسسة منها (1002) في بلدية ديرابي سعيد الجديدة.
وحسب عدد من التجار ان تأسيس الغرفة هدفها رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة المنتسبة لها وتمثيلها وتوثيق اواصر التعاون بين اعضاء الغرف التجارية والمساهمة في ترويج المنتجات التجارية المحلية وتحقيق المشاركة في رسم السياسة المتعلقة بقطاع التجارة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها وتنمية التجارة وتطويرها والعمل على تعزيز قدرات الغرف التجارية وتنسيق جهودها.
ويتضمن عمل الغرف التجارية وفقا للتاجر يوسف بني ارشيد اصدار شهادات المنشا للمنتجات المختلفة والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية والقيام بالتدريب اللازم لتطوير التجارة والمؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمساهمة في تشجيع الاستثمار في منطقة اختصاصها المكاني والمشاركة في خدمة المجتمع المحلي والسعي لفض النزاعات التي تنشا بين اعضائها او بينهم وبين التجار او بين اعضاء الغرف التجارية الاخرى بتسوية ودية او بالتحكيم.
وقال متصرف لواء الكورة بالوكالة ماهر المومني ان الكرة بمرمى التجار واننا على استعداد للسير بالمخاطبات والاجراءات اللازمة فور ورود مذكرة من تجار الكورة بهذا الخصوص حيث ان على التجار التقدم بمذكرة موقعة منهم تشير الى تجارات شاملة وبرأسمال ينسجم مع القانون .
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق