التصميم الأول
- عمان : ناقشت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب خلال اجتماعها امس الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور حازم قشوع وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ، الملفات المتعلقة بزيارة النسور الى بغداد الاسبوع الماضي .
واكد رئيس الوزراء اننا نريد للعلاقات الثنائية مع العراق ان تقوى وتستمر لانها حاجة اردنية مثلما هي حاجة عراقية مشددا على ان علاقتنا قائمة مع الدولة العراقية وليس مع اي حكومة او جهة عراقية.
واعاد رئيس الوزراء التاكيد على ان الاردن لا يتدخل اطلاقا في الشؤون الداخلية العراقية «ومن هنا كان اعادة التقارب الاردني العراقي ممكنا وصادقا».
وقال النسور انه تم خلال الزيارة بحث الكثير من القضايا منها ثلاثة محاور كبرى اذا تحققت ستؤسس لعلاقة استراتيجية على المدى بين الدولتين.
واكد رئيس الوزراء ان مشروع مد انبوب النفط من البصرة في العراق الى العقبة حقيقة واقعة «فالمشروع وصل الى مرحلة طرح العطاء الذي اشترت وثائقه مجموعة من الشركات» لافتا الى ان العطاء سينتهي اواخر الشهر القادم متوقعا ان يحال العطاء اخر الربيع او بدايات الصيف القادم الى شركة مطورة ستقوم ببناء الانبوب ومستودعات التخزين في العقبة مثلما قد تبني مصفاة في العقبة كما ستقوم الشركة المطورة ببيع النفط.
واشار الى ان طول الخط يصل الى حوالي الفي كيلومتر: حوالي الف كيلومتر منها في الاراضي الاردنية
وقال رئيس الوزراء «كنت اعتقد قبل الزيارة ان جزء الانبوب في الاراضي الاردنية سيكون بناؤه على نفقة الاردن الذي لا يملك الامكانيات لذلك، ورغبنا ان يكون بناؤه شراكة بين الاردن والعراق ولكن الشيء الجيد وهذا افضل ما املنا به ان جزء الانبوب داخل الاراضي الاردنية سيمول من الحكومة العراقية وبالتالي سيكون تمويل الخط باكمله من العراق «.
وقال النسور انه سبق وان تحدثنا مع الاشقاء المصريين حول امكانية ان يصل خط الانبوب الى مصر والبحر المتوسط حيث رحبوا بذلك مثلما ان العراقيين رحبوا بذلك وسنعيد طرح هذا الموضوع على المصريين خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة التي ستعقد في القاهرة .
ولفت الى ان الموضوع الثاني الذي تم بحثه من حيث الاهمية هو امكانية ربط البلدين بالسكك الحديدية سيما وان دول الخليج العربي تعمل على الربط بشبكة قطارات سريعة للركاب والبضائع.
واشار الى انه قابل سفير الصين في الاردن الذي ابدى الرغبة في تمويل الجانب الاردني وغيره من خط سكة الحديد لافتا الى ان الاشقاء في العراق رحبوا بهذا الامر.
اما الموضوع الثالث فهو تحسين وتأهيل الطريق البري بين الاردن والعراق حيث وعد الجانب العراقي بأن تكون النقطة الحدودية بين البلدين مشمولة بالتمويل من العراق.
وزاد «طلبنا مساعدات عراقية مباشرة لتمويل جزء الطريق في الاراضي الاردنية الذي تبلغ كلفته حوالي 550 مليون دينار» مشيرا الى ان العراق سيمول الجزء من الطريق في اراضيه من خلال قروض حصل عليها من البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية وابدوا استعدادهم بتمويل الجزء الاردني اذا تبقى اموال من القرض «واذا لم يكف سنتفاوض على هذا الامر». ولفت رئيس الوزراء الى انه تم بحث الربط الكهربائي بين الاردن والعراق «واذا تم سيكون التيار مؤمنا وباسعار ارخص» حيث وعد الجانب العراقي ورغب بدراسة الامر.
وبشان ضريبة ال 5 بالمئة التي تم فرضها على الصادرات الى العراق من جميع الدول حيث ابلغنا الجانب العراقي بالغاء الضريبة على الجميع اعتبارا من 1/1/ 2014 لافتا الى ضرورة اتفاق مؤسسة المواصفات والمقاييس ونظيرتها العراقية على معايير مشتركة.
واشار النسور الى ان الجانب الاردني طلب ان يكون للتجار الاردنيين اولوية في موضوع البطاقة التموينية في العراق.
ولفت رئيس الوزراء الى ان الجانب الاردني اطلع الجانب العراقي على الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية فيما يتعلق بالتاشيرات والاقامة للعراقيين مؤكدا ان الجانب العراقي ابدى ارتياحه لهذه الاجراءات.
وقال ان الاردن يشتري حاليا 10 الاف برميل نفط من العراق وفق معادلة سعرية وطلبنا زيادة نسبة الخصم او تحديد نسبة مئوية له حيث وعد الجانب العراقي بدراسة الامر وكذلك الامر بالنسبة لزيت الوقود الذي يحصل الاردن على تسهيلات تبلغ 88 دولارا للطن وطلبنا مزيدا من التسهيلات.
وبشأن المبالغ والحسابات المالية قال رئيس الوزراء «طلبنا من البنك المركزي الاردني ان يتفق مع البنك المركزي العراقي لحل هذا الامر بشكل ودي». واشار النسور الى ان الجانب الاردني طلب تمديد العمل بالمركز الحدودي في الجانب العراقي حتى لا تتعرض البضائع الاردنية المصدرة الى التلف.
وفي المجال الزراعي اشار الى ان المنتوجات الزراعية الاردنية ستحظى باولوية في السوق العراقية «وكان وزير الزراعة العراقي في الاردن قبل يومين ونامل الوصول الى برتوكول تنفيذي ينظم هذا الامر».
من جهته استعرض وزير الخارجية الجهود التي بذلها الاردن في ملف السجناء الاردنيين في العراق.
ولفت جوده الى الاتصالات التي اجراها مع نظيره العراقي هوشيار زيباري منذ بداية العام الحالي لضمان الافراج عنهم حيث استضاف زيباري وفدا اردنيا برئاسة وزارة الخارجية وعلى اثرها صدر عفو خاص عن 8 مواطنين اردنيين تم الافراج عن 4 منهم في شهر ايلول الماضي وبقي 4 مواطنين اخرين محكومين بقضايا اخرى خارج اطار العفو الخاص.
ونوه جوده الى ان رئيس الوزراء طرح موضوع المواطنين الاربعة الذين شملهم العفو الخاص ولم يفرج عنهم مع رئيس الوزراء العراقي الذي وعد بدراسة الامر مع السلطة القضائية.
واما بالنسبة للسجناء الباقين والذين يقدر عددهم بنحو 20 شخصا فقد بحث رئيس الوزراء مع نظيره العراقي امكانية تفعيل اتفاقية الرياض التي تنص على امكانية اكمال مدة محكوميتهم في الاردن.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الدكتور حازم قشوع إن هذا اللقاء جاء لتسليط الضوء على ابرز المحاور التي تناولتها الزيارة الحكومية للعراق .واضاف ان المتغيرات الجيوساسية التي تفرض إيقاعا جديدا للحالة العربية والتحولات في مواقف دول العالم تدعو الى ضرورة تظافر الجهود و على جميع الصعد لتحقيق التوازنات في المعادلة السياسية في المنطقة.
واشاد غالبية النواب اعضاء اللجنة والنواب الحضور بزيارة رئيس الوزراء الى العراق وقالوا انها تعد اختراقا سياسيا اضافة الى الانجازات التي تحققت.
وتساءل النواب حول عدة قضايا مثل ديون الشركات الاردنية في العراق والمستثمرين العراقيين في الاردن وضرورة تسهيل اجراءات استثماراتهم في المملكة.
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق