التصميم الأول
-عمان:قررت وزارة الصناعة والتجارة رفع أسعار المحروقات مساء الثلاثاء للشهر القادم كانون ثاني 2014 على النحو التالي:
البنزين الخالي من الرصاص أوكتان 90: 83 قرشاً بعدما كان 81 قرشاً للتر (16.6 دينار للصفيحة).
البنزين الخالي من الرصاص أوكتان 95: للتر 101 قرش للتر بعدما كان 98 قرشاً للتر (20 ديناراً و20 قرشاً للصفيحة).
السولار: 68.5 قرش للتر بعدما كان 67 قرشاً للتر. (13.6 دينار للصفيحة).
الكاز: 68.5 قرش للتر بعدما كان 67 قرشاً للتر.(13.6 دينار للصفيحة).
الى ذلك أعلنت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء عن بدء تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء بدئا من الغد 1-1-2014 بزيادة تبلغ 15 % .
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن اقرارها رفع التعرفة الكهربائية بنسبة 15%
وبحسب القرار، فإن الزيادة على أسعار الكهرباء ستشمل الاستهلاك المنزلي الذي تزيد قيمته الشهرية على 50 دينارا شهريا، وبما يكافئ 600 ك.و.س/شهر، وبنسبة زيادة تصل إلى 12 في المئة.
كما سيتم رفع التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري والصناعي بنسبة 15 في المئة أيضا، وقطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 5 في المئة.
ورفع التعرفة الكهربائية على القطاع الاستهلاكي الاعتيادي بنسبة تتراوح بين 5 - 15 في المئة بحسب شرائح الاستهلاك، ويشمل القطاع الاعتيادي (المباني العامة، والمسالخ اليدوية، وأماكن العبادة، والمستشفيات، والنوادي الرياضية والاجتمـاعية والثقافية، ومكاتب النقابات، والجمعيات الخيرية وملحقاتها التي تقوم على أساس خيري وليس بهدف تجاري، والمنشآت التعليمية، والمصاعد المستخدمة لدى المشتركين أعلاه، للطور الواحد والثلاثة أطوار في كافة أنحاء المملكة).
وكانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء على بعض المستهلكين، ومنها القطاع الصناعي والتجاري والبنوك وشركات الاتصالات في 15 آب الماضي، بنسبة وصلت إلى 15 في المئة.
كما قررت الحكومة حينها العمل على إلغاء الحسومات الممنوحة في نظام التعرفة الكهربائية الحالي التي تشمل الحسم الممنوح للجمعيات بنسبة 25 في المئة، والأجهزة الأمنية بنسبة 25 في المئة، والاستهلاك المجاني الممنوح للبلديات، والخاص بإنارة الشوارع. وأبقت على شمول موظفي شركات الكهرباء المعينين بعد صدور القرار بالحسم الممنوح البالغ 75 في المئة.
ويستهلك القطاع الصناعي نحو 26 في المئة من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة، فيما تشكل تكلفة الطاقة في القطاع حاليا 12- 30 في المئة من كلفة الإنتاج مع تفاوت كبير بين صناعة وأخرى.
كما أن المواطن هو من سيتحمل الكلف النهائية لأي رفع للأسعار؛ مما سيرفع من معدلات الفقر، ويهدد ما تبقى من الطبقة الوسطى في المدى المنظور.
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق