BESTA CMS TEMPLATE1

منذ 1 سنة
-عمان:اقتحمت في الآونة الأخيرة اسطوانة الغاز 'مانشيت' غالبية وسائل الاعلام المحلية سواء بقضية الربع مليون اسطوانة المخالفة، وتداعيالتها أو بانفجار اسطوانة هنا او هناك مما ادى لخلق قلق كبير لدى كافة المواطنيين. وبفعل الضغط وارتفاع الطلب على اسطوانات الغاز بالاضافة لإعادة تصدير ربع مليون اسطوانة مخالفة ونقص حاد فيها لجأت مصفاة البترول وبحسب مصادر مختصة رفيعة الى بيع اسطوانات 'اﻻصلاح والشطب' اي المشطوب منها منذ سبعينات القرن الماضي للموزعين بعد صيانتها لعلها تخفف من شدة الطلب، وهذه اﻻسطوانات ايضا ﻻتكفي لحاجة الموزعين وهناك مخاوف لدى المواطنين من اعادة استخادمها. تساؤلات بالجملة المتابع لوسائل الاعلام المحلية يجد انه وعلى الاقل اصبح انفجار اسطوانات الغاز متكرر بشكل شيه يومي مخلفاً الوفيات والاصابات البالغة، مما ادى بإحداث قلق لدى المواطنين من الانفجارت المستمرة وبشكل غير مسبوق في المملكة. ما نتج عن ذلك تولد جملة من الاسئلة التي على امل ان تحصل على اجابة في القريب العاجل سيما وانها متعلقة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها ما الذي تسعى اليه الحكومة من خلال التشكيك بنتائج الفحوصات المخبرية التي اجرتها مؤسسة المواصفات والمقاييس لاسطوانات الغاز والتي خلصت الى انها غير صالحة للاستخدام وغير آمنة على ارواح مستخدميها. ومن بعد ذلك الفحوصات التي اجرتها المؤسسة في مختبرات عالمية والتي جاءت بنفس النتيجة؟ وما الحكمة من تشكيل وفد يضم احد النواب ونقيب اصحاب محطات المحروقات وعميد كلية هندسية وموظفين من مصفاة البترول من اجل السفر الى المانيا تحت مسمى ' التاكد من تلك النتائج'؟ وما علاقة النائب ونقيب محطات المحروقات وعميد الكلية في الموضوع؟ وما هو موقعهم القانوني في هذه المعادلة؟ ما نفهمه ان تلك الاجراءات ما هي الا محاولة لالتفاف على قرار منع دخول اسطوانات الغاز خلافا للقانون وتجاوزا على عناصر السلامة العامة سيما وان قرار المواصفات واضح بين؟ سؤال برسم الشك السؤال الذي يفرض نفسه ... الا تعتبر هذه المحاولات حالة فساد؟ او على الاقل ـ محاولة لممارسة فساد ؟ واين مكافحة الفساد من ذلك؟ والاهم كيف تقر الحكومة مثل هذا المبدأ؟ وكيف تسمح بمجرد التفكير بادخال ربع مليون ' قنبلة موقوتة' الى منازلنا ؟