منذ 1 سنة
- عمان : قال نقيب الاطباء العين الدكتور هاشم ابوحسان ان النقابة بدأت بدراسة تعديلات على قانونها من خلال لجنة شكلت لهذا الموضوع على امل ان يتم اقرارها قبل انتهاء دورة مجلس النقابة الحالية.
واضاف في مؤتمر صحفي عقده امس في مقر النقابة ان النقابة رفعت الى وزارة الصحة في العام 1998 تعديلات اقرتها الهيئة العامة على القانون، الا انها ومنذ ذلك الحين لم يجر عليها شيء، مبينا ان من بين النصوص التي سبق وان وافقت عليها الهيئة العامة استحداث هيئة وسيطة او «هيئة مركزية» للنقابة.
ولفت الى ان النقابة بصدد الاحتفال خلال هذا العام بمرور 60 عاما على تأسيسها وصدور قانونها، و70 عاما على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس نقابة للاطباء.
وحول موضوع المسؤولية الطبية توقع ابو حسان ان يتم تحريك مشروع القانون في الفترة القليلة المقبلة، مبينا ان النقابة» تقف مع الممارسة المهنية السليمة وضد كل ما عدا ذلك».
وقال:» وفيما يتعلق بقانون المسؤولية الطبية فنحن مع ان يكون جزء من قانون نقابة الاطباء فيما يتعلق بالشكاوى ولجنة تحديد الخطأ المهني وكذلك عدم توقيف الطبيب الا بعد قرار قطعي بثبوت الخطأ المهني، والجانب الاهم ان لا يكون هنالك اي نوع حتى بالاشارة الى الزامية التأمين على الممارسة الطبية او صندوق تكافلي للاخطاء الطبية لما فيه انعكاس سيئ على كافة الاطباء» .
واشار إلى أن النقابة تنظر بالشكاوى المقدمة بحق الاطباء سواء اكانت تتعلق باخطاء فنية او الاجور، لافتا الى انها تلقت خلال العام الماضي 170 شكوى.
وحول مطالب أطباء وزارة الصحة بين انه تم تشكيل اللجنة الموسعة والمصغرة لأطباء وزارة الصحة، وبدعم من النقابة للعمل على رفع نقطة الحوافز والوصول إلى حد أدنى لا يقل عن 12 دينار للنقطة كما طالبت الوزارة بتثبيت موعد الصرف، مبينا أن النقابة عملت ايضا على تحويل علاوة الـ 35% بدل عمل إضافي إلى علاوة بدل تفرغ.
وأشار ابو حسان أنه تم تمديد صرف علاوة العمل الإضافي حتى نهاية العام الحالي، حيث كان التمديد في السابق يتم لثلاثة أو ستة أشهر.
أما فيما يتعلق بأطباء وزارة الصحة الممارسين في حقل الاختصاص فاكد ابو حسان أنه تم تحقيق زيادة نقاط الحوافز لهم بحيث تكون أعلى من الطبيب العام وأقل من الأخصائي، وتم صرفها في هذه الدورة وأن العمل مازال جاريا على الوصول إلى اتخاذ قرار من مجلس ديوان الخدمة المدنية باعتماد هذا اللقب، في حين أشار الى أنه تم تعيين أكثر من 600 طبيب خلال ثلاثة أشهر.
وحول تكرار الاعتداءات على الأطباء، بين أبو حسان أن النقابة قامت بتعيين محامين لمتابعة كل حالة اعتداء على حدة, في حين أن النقابة عملت لانهاء هذه المشكلة بشكل جذري وتم التوصل الى اتفاق بأن يتولى المدعي العام القضية من بداياتها، واعتبارها جريمه حتى تكون العقوبات رادعه بحق من يعتدي على الطبيب.
وأوضح أن مجلس النقابة اتفق مع جمعية المستشفيات الخاصة وجمعية المستشفيات الأردنية ومدراء المستشفيات للعمل على تنفيذ التعليمات الصادرة والتي تقتضي بأن يتم دفع دينار عن كل إدخال من قبل المستشفى ودينار من قبل الطبيب عن كل إدخال، وهذا سيكون أحد روافد صندوق التقاعد خارج إطار الاشتراكات.
وبين أن مجلس النقابة يعمل الآن مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للوصول إلى اتفاقية تعاون تنصف الجميع كما تم تثبيت الاتفاقية مع أمانة عمان الكبرى ليكون من شروط تجديد رخصة الممهن للأطباء العاملين في القطاع الخاص أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم المالية لدى النقابة.
وبين أن مجلس الوزراء اقر نظام الألقاب وتم نشره في الجريدة الرسمية وهو الآن قيد التنفيذ بثلاثة ألقاب فقط: طبيب عام وأخصائي واستشاري, مشيرا الى أن المجلس يعمل الآن على الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتعديل قانون نقابة الأطباء.
وأشار ابو حسان الى أن النقابة تعمل على تعديل منصف للائحة الأجور يؤدي إلى حل المشكلة مع شركات التأمين وبشكل خاص تقاضي شركات التأمين 20% بدل تعاقد جماعي.
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق