منذ 1 سنة
- عمان : باتت قضية منافسة الأشقاء السوريين في الأردن للعمالة الأردنية ودخولهم في كافة القطاعات وبأسعار منافسة تثير استياء المواطنين بشكل كبير، حيث عقدت عدة نقاشات وحوارات حول هذا الموضوع في مختلف انحاء المملكة خاصة مناطق الشمال للبحث عن حلول مناسبة للتخفيف من تلك التعديات والممارسات الخاطئة التي يتعرض لها السوق الأردني.
اليوم ظهرت منافسة جديدة على وجه العلن وتحديدا في مناطق شمال المملكة حيث سيارات اجرة «تاكسي» تحمل اللوحة السورية تعمل على خطوط النقل وباسعار منافسة جدا مما شكل عبئا جديدا على قطاع النقل العام وهو ما اعتبره عاملون في القطاع تعديا واضحا وصريحا على أرزاقهم ومهنتهم.
هيئة تنظيم النقل البري اكدت لـ»الدستور» ان هنالك عددا من سيارات اجرة «التاكسي» التي تحمل اللوحة السورية دخلت الى المملكة بقصد الاستخدام الشخصي من قبل مالكيها وليس بقصد العمل على الخطوط، وفي حال ثبت عمل اي منهم في شوارع المملكة و منافستهم للعاملين في القطاع فان ذلك تجاوز شخصي من أولئك البعض، وان مديرية الامن العام تقوم بواجبها على اكمل وجه، خاصة وان عمل تلك السيارات في السوق الاردني يخالف الاتفاقيات الدولية للنقل.
واوضحت الهيئة انها قامت ومنذ دخول تلك السيارات الى المملكة بتبليغ الجهات المعنية في مديرية الامن العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق كل من يخالف القانون من تلك السيارات «التاكسي»، مؤكدة انها لم ولن تمنح اي تصريح لتلك السيارات لممارسة اي نشاط اوعمل على الخطوط ، خاصة وان عمل تلك السيارات يخالف القانون بشكل واضح وصريح ويخالف الاتفاقيات ومن غير الممكن السماح لها بالعمل داخل المملكة.
واشارت الهيئة الى ان سيارات الأجرة السورية الموجودة على اراضي المملكة وحسب اتفاقيات النقل لا يسمح لها بالعمل داخل حدود المملكة على الاطلاق وان ضبطها ومخالفتها هو من صلاحيات مديرية الامن العام، وان دور الهيئة في هذا الموضوع يقتصر على تبليغ الجهات المعنية بمتابعتها وتطبيق القوانين والانظمة عليها حال قيامها باية مخالفة وحال تلقي الهيئة اية شكاوى حول هذه السيارات.
وقالت الهيئة ان هنالك مخاطبات وتنسيقا مستمرا مع مديرية الامن العام حول هذا الموضوع، مشيرة الى ان اعداد تلك السيارات محدود جدا، الا ان ذلك لا يمنع تطبيق القانون على كل من يثبت انه مخالف، واتخاذ الاجراءات الرادعة بحقه خاصة وان ذلك يشكل تعديا على القطاع .
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق