منذ 1 سنة
- عمان : قررت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خير ابو صعيليك تأجيل النظر بالقانون المؤقت رقم (38) لسنة (2010) قانون معدل لقانون المناطق التنموية ومواصلة مناقشة وإقرار قانون الاستثمار، بناء على مقترح لوزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ، الذي اوضح أنه في حال اقرار قانون الاستثمار ستعلن الحكومة بطلان القانون المؤقت للمناطق التنموية.
ولفت الخوالدة، بحضور رئيس مجلس هيئة المناطق التنموية والحرة مها الخطيب ومدير عام الجمارك وامين عام وزارة الصناعة والتجارة إلى أن قانون هيكلة المؤسسات عالج الأمور المتعلقة بالموظفين، التابعين للمؤسسات التي ستؤول إلى هيئة تشجيع الاستثمار.
من جانبه أشار رئيس اللجنة ابو صعيليك إلى ان اللجنة طلبت من وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني إعطاء تصور حول القانون، لافتا إلى أن الحلواني اقترح تبويب القانون إلى 3 فصول الأول للإستثمار، والثاني للإعفاءات وثالث الدمج والهيكلة للمؤسسات، التي سيتم دمجها ضمن هيئة للإستثمار.
كما قررت اللجنة شطب المادة (6) من مشروع القانون المتعلقة بالهيكلة ودمج المؤسسات كون هذه المادة معالجة في قانون دمج المؤسسات الحكومية، الذي اقره مجلس النواب والموجود لدى مجلس الاعيان.
وكانت اللجنة توجهت إلى رد قانون الاستثمار، إلا أن حواراتها مع الوزراء المعنيين، أدى إلى تراجعها عن هذا التوجه.
بدورها قالت رئيس مجلس هيئة المناطق التنموية والحرة مها الخطيب «العمل جار على إعداد نظام لدمج الموظفين الموجودين في المؤسسات، المنوي إلغائهاـ بعد إقرار قانون الاستثمار».
وأشارت إلى أنه يوجد فروقات بين الرواتب كبيرة بين المدراء في المؤسسات، قائلة :»يوجد مدراء في هيئة المناطق التنموية في درجة رابعة يتقاضون 3 آلاف دينار، في حين مدراء درجة عليا في هيئة تشجيع الاستثمار يتقاضون 1200 دينار».
وعقدت اللجنة المشتركة (القانونية والعمل ) اجتماعا عقدته امس برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان وممثلى مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون الاحداث لسنة 2012.
وقال النائب العجارمة ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر ومقترحات الحضور حول مواد المشروع بهدف الخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ولغايات رعاية اوضاع الاحداث من خلال انشاء اجهزة ادارية وقضائية متخصصة بذلك ولتجنب النتائج المترتبة على الافعال التى قد يرتكبها الحدث دون ادراك لعواقبها وتطبيق العدالة الاصلاحية لتكون نهجا للتعامل مع قضايا الاحداث .
من جانبها اوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية ان مشروع القانون يدخل في منظومة العقوبات لذلك وجد الحاجة لقانون للاحداث تحت سن 18، مؤكدة على دور الوزارة في تنفيذ القانون مشيرة بالوقت نفسه انه تم عمل شراكة مع العديد من المؤسسات المختلفة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال ورعايتهم.
وعلى صعيد أخر واصلت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور نقيب المحامين سمير خرفان واعضاء مجلس النقابية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013.
واشار النائب العودات الى ان اللجنة اجرت جملة من التعديلات الجوهرية على مواد المشروع بعد ان استمعت لوجهات نظر نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين مبينا ان هناك عددا من الثغرات في مواد المشروع سيتم العمل على معالجتها والسعي لتحقيق التوازن والعدالة وعدم الانحياز لطرف على اخر والمحافظة على مكتسبات النقابة والرفع من سوية المهنة في ظل التزايد المستمر في اعداد المحامين .
وارجأت اللجنة حسب النائب العودات إقرار المادة 26 من المشروع (يؤسس في نقابة المحامين النظاميين معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماة يسمى معهد تدريب المحامين ) على ان تحدد طريقة ادارته واسلوب التدريب فيه وشروطه واحكامه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية بهدف تكوين رؤية واضحة والاستماع لمزيد من وجهات النظر المحامين بهذا الشأن .
من ناحيتها واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية بحث موضوع هيكلة شركة مصنع الأبيض للاسمده والكيماويات في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمه بحضور الرئيس التنفيذي والمدير الإداري للشركة وعدد من موظفي الشركة المتضررين من الهيكلة .
وقال النائب العجارمه ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماعات سابقة للتوصل الى يجاد حل مناسب يرضي جميع الإطراف ويحقق العدالة للجميع مبينا ان اللجنة استمعت الى أراء ومقترحات مقدمه من الإطراف كافة ليتم الاتفاق عليها.
واضاف ان الشركة لجأت الى هيكلة الشركة والاستغناء عن عدد من الموظفين بسبب الخسائر المتراكمة على الشركة مؤكدا ان اللجنة ستعقد المزيد من الاجتماعات للوصول الى حل يرضي جميع الاطراف.
من ناحية أخرى لجنة الطاقة والثروة المعدنية وخلال اجتماعها امس برئاسة النائب المهندس جمال قموه وحضور امين عام وزارة الطاقة و الثروة المعدنية المهندس فاروق الحياري واساتذة من الجامعات الاردنية استكملت موضوع توليد الكهرباء من الماء .
و اطلعت اللجنة على عرض توضيحي لفكرة توليد الكهرباء من خلال الماء قدمها المهندس محمد الكردي واستمعت الى كافة وجهات النظر من الجانبين الاكاديمي والعلمي .
وأبدت اللجنة تفاؤلها من المشروع و طالبت صاحب الفكرة بإجراء التعديلات و مراجعة الحسابات التي تكفل نجاحها .
وقال النائب قموه إن اللجنة تدعم الشباب الذين لديهم أفكار إبداعية و ان اي مخترع أردني يجب تقديم المساعدة له وعدم اهماله .
و في اجتماعها الثاني ناقشت اللجنة موضوع اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول في البحر الميت ( شركة كوريا جلوبال انيرجي ) بحضور مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود الذي قدم شرحا عن الاتفاقية .
واوضح النائب قموة ان اللجنة ستقوم بدراسة الاتفاقية دراسة وافية ليتم دعوة الجهات ذات الاختصاص للوقوف على حيثيات الموضوع .
وأكد الزيود ان الإتفاقية عقدت مع كوريا جلوبال وشركة بريطانية كذراع فني للتنفيذ.
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق