منذ 1 سنة
فقد القانون في كلية القانون بالجامعه الأردنية
من ضمن المخالفات الأكاديمية والإدارية التي كثرت في اﻵونة الأخيرة تبين قبول مسؤول (م - م ) في كلية الحقوق تخصص قانون لنيل درجة الدكتوراه في القانون علما بإن طلبه لم يستوفي الشروط ويحوي المخالفات القانونية المدرجه أدناه.
1- نصت الشروط الخاصة للقبول في برنامج الدكتوراه أن يكون لدى المتقدم خبرة لاتقل عن 3 سنوات بالعمل القانوني .
2- المذكور أعلاه تقدم بكتاب نقل إلى دائرة العطاءات يظهر تاريخ النقل ولا يظهر مدة العمل بهذه الدائرة .
3- إستند المذكور أعلاه على كتاب موقع من مدير العطاءات المركزية الحالي يصف الوظيفة المنقول إليها المذكور على أنها وظيفة قانونية .
4- الكتاب الصادر من مدير العطاءات لا يحتوي على الصفة الرسمية برقم صادر لهذا الكتاب .
5- الجهة المخولة بإصدار شهادات الخبرة يجب أن تبين وظيفة الموظف والمدة التي قضاها في هذه الوظيفة وهو نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية ويكون إسمها (شهادة خبرة ) .
6- الجهة المخوله بالجامعه الأردنية للوصف الوظيفي للموظفين ووظائفهم هو نائب
الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بناءً على كتاب رسمي منه وهو ما يفتقده طلب المذكور .
7- إستند المذكور على إستدعاء تقدم به إلى كلية الحقوق مروس بأوراق الجامعه الرسمية والصادر من مركز الإستشارات مكان وظيفته الحالي ، تحتوي على وصفه الوظيفي الجديد وصادر رسمي من مركز الإستشارات كأنها مخاطبة بين المدراء علما بأنها معامله شخصية لا تمس الجامعه ويجب أن تكتب على ورق أبيض غير مروس ولا تأخذ صادر رسمي.
8- الإستدعاء مختوم وموقع من كلية الحقوق دون ذكر من الشخص المعني المصادق على صحة الإستدعاء علما بإن جميع الأوراق نفسها تقدم بها المذكور نفسه وتم رفض طلبه من الكلية في العام الماضي ولم تعتبر كخبرة قانونية .
علما بإنه تم قبول المذكور بمصادقة نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية بدون مصادقة لجنة الدراسات العليا بكلية الحقوق .
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق