منذ 1 سنة
-عمان:كشفت مصادر متطابقة ان وزيرا عاملا، وأعضاء في مجلس ادارة مصفاة البترول الأردنية، ونوابا، يقفون وراء الضغوط التي تتعرض لها مؤسسة المواصفات والمقاييس؛ لإدخال ربع مليون أسطوانة غاز خطيرة للسوق المحلية.
وذكرت المصادر ذاتها، ان ادارة المؤسسة تفاجأت بعد رفضها ادخال الشحنة منذ 4 أشهر، ان لجنة مشكلة من وزير عامل، ونقيب في مجال الطاقة، ومصفاة البترول، تطلب اعادة فحص الشحنة، والقيام بالضغط على المؤسسة للتراجع عن قرارها.
بدوره قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن انه لن يسمح بدخول اي منتج او سلعة مخالفة للمملكة وبقوة القانون الذي ينص على ان "اية منتج يراد ادخاله الى المملكة، يجب اخذ عينات لفحصه، واذا رسبت يحق لصاحب الشحنة ان يطلب اعادة فحصها"
وحول شحنة اسطوانات الغاز المذكورة أوضح الزبن:" اخذنا عينات قبل ان ترد الشحنة من الشركة الهندية، ورسبت بالفحص، فأخذنا عينات ممثلة، ثم عينة موسعة، ثم اتخذت قرار ب22/10 /2013 بمنعها".
وتابع: "اخذت 4 اسطوانات الى مركز "التوف" الالماني الذي تريد اللجنة الحالية اعادة الفحص به، ثم ارسلت عينة الى مختبر " اي بي بي" بريطاني، واكدوا فحوصات المواصفات والمقاييس السابقة"، وبذلك ان يسمح للشحنة ان تدخل رغم كل الظروف.
وختم الزبن، ان الغاز من القضايا الخطيرة، التي تمس صحة المواطن الاردني، ومن مهام المؤسسة الحفاظ عليها.
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق