منذ 1 سنة
في خبر للزميلة وكالة الأنباء الأردنية أن أحد «العرسان» من الأشقاء السوريين تقدم لخطبة فتاة من مدينة إربد وتم عقد القران بالإتفاق ما بين الطرفين على أن يكون المهرّ المؤجل قيمته مليون دينار أردني ، هذا خبر في العادة لا يمكن أن تقرأه في صحيفة لو لم يكن يحمل الجملة الأخيرة « مليون دينار أردني « ، فهو أقل من عادي ، ولكنه فاق العادة ، وكسر حاجز المنطق ، و الفعل الذي قام به الرجل هو فعل تعدى المألوف الى درجة الخطر الذي قد يتسلل الى المجتمع الذي يستسهل صغائر الأمور بدعوى أنها حالات فردية أو حريات شخصية لا يمكن أن تلزم أي مواطن بها ، فهناك من أنفق أكثر من مليون دينار على حفل زواج إبنه مثلا .
حسنا ، نحن نؤمن بأن للإنسان حريته المطلقة بما يفهم أو يفكر أو يفعل شرطا أن لا تنعكس تلك الأفكار أو الأفعال بشكل يضر بالمصلحة العامة للمواطن ، ولنا أن نتخيل أن رجلا قام بحمل حقيبة فيها مليون دينار نقدا ثم عمد الى إحراقها على جانب الطريق ، ولنتخيل ردود الفعل على فعلته ، سيتهم بأنه مجنون على أقل تقدير ، ولا أعرف حسب علمي أن هناك مادة في القانون تمنعه أو تحاسبه على فعله ، ولكن لو قام بإحراقها وسط مصنع أقمشة أو مخزن ذخيرة في أسوأ صورة هل سننتظر آراء الناس وردود الرأي العام حتى يحترق المصنع أو تتفجر الذخيرة لتشكل خطرا مميتا على المحيط ، مع الأخذ بعين الإعتبار أن غالبية أبناء المجتمع هم مصنع ذخيرة قابل للإشتعال جرّاء الضغط النفسي الذي يسببه الوضع الإقتصادي .
الجميع يعلم بأن المهرّ المؤجل لا يمكن دفعه إلا إذا كان الزوج قد قام بتطليق زوجته بكامل إرادته وبرغبة منه ، وكثير من الناس يعرف قصصا عن أزواج تركوا زوجاتهم معلقات فترة طويلة حتى تتنازل الزوجة عن حقها في المهر المؤجل أو المفاوضة عليه ، والمعنى أن ما جرى مؤخرا هو حالة فردية قد لا تتم أصلا ، ولكنها مفتاح الى إفساد جديد لأواصر المجتمع من خلال تحطيم قيم الزواج الذي لا يجد غالبية شبابنا الإمكانات المادية للتمتع به وإنفاذ شرع الله لأن بعض الأهالي يضع مطالب تعجيزية لا يمكن لشاب في مقتبل العمر تأمينها وهي في العادة لا تتجاوز 20 الف دينار كمعدل عام ، فكيف إذا فتحت باب البدع الجديدة .
قد لا تكون هذه القصة مهمة في خضم ما تمر به بلادنا ، ولكن اللافت أن «العريس» رجل سوري ، يعيش معه على الأرض التي ناءت بحملها مليون وربع من اللاجئين والمقيمين السوريين ايضا ، ولا نضع اللوم عليه ، بل على الهيئة الشرعية التي قامت بالموافقة على تسجيل الرقم في عقد الزواج ، ما يستدعي المطالبة من دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية التباحث بهذا الشأن لغايات درء المفاسد ، والإفتاء بحد أعلى للمهور ، كي لا تزداد مطالب الناس غلواً ، على الأقل بشكل رسمي ، إن لم نستطع كبح جماح البطر المفرط في مجتمعنا الفقير .
الخلاصة : يجب أن يكون هناك قدوة حسنة للمجتمع ، فنحن للأسف أجيال تعودنا على التقليد الأعمى ، فأصحاب القرار الذين يتخذون قراراتهم عليهم تطبيقها أولا حتى يكونوا قدوة لعامة الناس كي يطبقوها، وأصحاب الحكومات الذين يطالبون بخفض النفقات عليهم أن يبدأوا بأنفسهم أمام الناس على الأقل ، حتى يقلدهم الناس ،والمتمنطقون بالديمقراطية عليهم أن لا يقمعوا فكر الآخرين وآرائهم ، ومن يطلب من المواطن الأردني أن يشرك ضيفه بطعامه فليؤمن له ثمن الطعام أولاً .
نعم نحن بحاجة الى تغيير مفاهيمنا نحو الأفضل ولكن على مسؤولينا أن يتغيروا أولاً، ويفكروا بقوانين تخدم الناس لا تدفعهم للفساد الاجتماعي الإجباري .
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق