منذ 1 سنة
- عمان : قرر مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين مؤخرا معاقبة احد اعضاء الجمعية وذلك بمنعه عن مزاولة مهنة تدقيق الحسابات لمدة سنتين وذلك لمخالفته معايير التدقيق الدولية وقواعد السلوك المهني.
وقد سبق لمجلس الادارة في السنة الماضية ان قرار معاقبة سبعة من اعضاء الجمعية بمنع ثلاثة منهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة كاملة واربعة لمدة ستة اشهر لارتكابهم مخالفات مسلكية.
وتواصل لجان التحقيق المشكلة من قبل المجلس التفتيش على عدد من مكاتب الاعضاء لتحويل من تثبت مخالفته لمعايير التدقيق وقواعد السلوك المهني للجنة التأديب للتنسيب بالعقوبات المناسبة بحقهم حسب القانون وتم تبليغ هذه القرارت لجميع جهات الرقابة والدوائر الحكومية ذات العلاقة.
كما كلف مجلس الادارة محامي الجمعية بتقديم شكويين للمدعي العام الاولى بحق احد الاشخاص الذي انتحل صفة مدقق حسابات واصدر تقارير تدقيق على ميزانيات بعض الشركات دون ان يكون حاصلاً على اجازة محاسب قانوني (مدقق حسابات ) وعلى شخص آخر زاول مهنة التدقيق في الوقت الذي كانت اجازة مزاولته للمهنة مشطوبة وفق احكام القانون ، علماً بان المادة (21) من قانون المهنة المشار اليه تنص على انه يحظر على اي شخص مزاولة مهنة تدقيق الحسابات ما لم يكن حاصلا على اجازة لممارستها وفق احكام القانون المؤقت رقم (73) لعام 2003 كما ان المادة (43) من نفس القانون تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات اوبغرامه لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار او بالعقوبتين معاً كل من زاول مهنة تدقيق الحسابات دون ان يكون مجازاً بموجب احكام القانون كما نصت نفس المادة بانه يعاقب بنفس العقوبة المحاسب القانوني الذي يزاول مهنة التدقيق خلال فترة توقيف العمل باجازته او اذا كانت اجازته مشطوبة.
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق