منذ 1 سنة
-عمان
قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد إنه يريد تمديد قرار الرفع الجزئي لحظر السلاح، الذي أصدره مجلس الأمن وينتهي في مارس "لأن القوات الصومالية تحتاج إلى معدات أكثر وأفضل" في حربها مع مسلحين متحالفين مع القاعدة.
ومنذ أن تولى محمد منصبه شهدت العاصمة الصومالية طفرة في عمليات البناء، وعاد بعض الصوماليين الذين كانوا قد فروا من البلاد، وفي مؤشر على ثقة دولية أكبر رفع مجلس الأمن جزئيا حظر السلاح وسمح لمقديشو باستيراد الأسلحة الخفيفة لجيشها لمدة عام تنتهي في مارس عام 2014.
لكن هناك تحديات هائلة أمام حكومة الرئيس التي تكافح لبسط حكمها على كافة أنحاء البلاد المقسمة، وبناء المؤسسات الكفيلة بإدارة دولة حديثة، بينما هي تواصل حربها مع حركة "الشباب" التي تسيطر على مناطق في البلاد.
وقال الرئيس الصومالي لـ"رويترز" من أديس ابابا التي زارها لحضور قمة للاتحاد الإفريقي: "على كل صومالي وعلى شركائنا الدوليين أن يفهموا أنه ما دامت هناك أراض لا تسيطر عليها الحكومة ستظل ظاهرة الشباب والقاعدة والإرهابيين قائمة دوما".
وصرح بأنه "حتى يتمكن الجيش الوطني من بسط سيطرته فإنه يحتاج إلى معدات وتدريب أفضل، وهو ما سيحرم منه إذا أعيد فرض حظر السلاح".
ولتبديد مخاوف دولية من وصول السلاح إلى الأيادي الخطأ، قال محمد إن حكومته استجابت لمطالب خاصة بمراقبة أي أسلحة تدخل البلاد، وأضاف: "أعتقد أن لنا كل الحق الآن بأن نطلب من مجلس الأمن تمديد رفع الحظر، ثم رفع الحظر في نهاية المطاف".
وقال محمد إن القوات الصومالية ستحسن قدراتها حين تقاتل إلى جانب قوات حفظ السلام الإفريقية (أميسوم)، التي زاد قوامها مؤخرا وتمكنت من طرد الشباب من مناطق الحضر الكبرى.
وحين سئل عن موعد بدء حملة جديدة متوقعة على الشباب اكتفى بالقول: "لن يطول الأمر".
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق