منذ 1 سنة
- عمان : قال محافظ البنك المركزي زياد فريز اليوم الأحد إن على الأردن أن يمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية كي يواصل اقتصاده النمو ويبقى عجز ميزانيته تحت السيطرة محذرا من أي تراخ مع تراجع الضغوط المالية وتزايد الضغوط السياسية. وأضاف فريز في مقابلة مع رويترز أن المملكة بحاجة إلى المضي قدما في الأهداف النقدية والمالية الرئيسية التي صيغت بموجب اتفاق قائم لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لبث النشاط في الاقتصاد المعتمد على المعونات في حين يكافح للتعامل مع تدفق للاجئين السوريين وتعطل إمدادات الطاقة. وقال فريز "إذا لم نتخذ تلك الاجراءات فستصبح قدرتنا على مواصلة النمو معرضة للخطر وسنواجه الكثير من الصعوبات. الاستثمار الأجنبي لن يأتي وسيزيد عجز الميزانية." وتسعى الحكومة حاليا لسن قانون يوصي به صندوق النقد لإصلاح ضرائب الدخل من شأنه أن يزيد إيرادات الحكومة بنحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتحدث فريز عن مؤشرات على التعافي العام الماضي في إطار البرنامج من بينها زيادة 20 بالمئة في الاستثمارات في التسعة أشهر الأولى من العام وتحسن الثقة في العملة المحلية والحصول على مزيد من المساعدات من دول الخليج وانتعاش الصادرات وارتفاع الاحتياطيات إلى المثلين تقريبا في عام واحد لتبلغ 12 مليار دولار. وأضاف أن الأردن نجح في احتواء التداعيات السلبية للعامين الماضيين لكن هناك حاجة لمواصلة احراز تقدم كي تضمن المملكة الخروج بسلام من الأزمة الحالية. وقال إن تطبيق مزيد من الإصلاحات سيساعد في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى خمسة بالمئة في غضون عامين من نسبة تتجاوز الثلاثة بالمئة متوقعة في 2014. وأشار إلى أن هذه الاصلاحات ستقلص عجز الميزانية نحو النصف إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام من حوالي ثمانية إلى تسعة بالمئة منذ 2011 مع استبعاد المساعدات الخارجية التي تسد جزءا من العجز المالي. وقال فريز إن الاصلاحات ستقلص أيضا الدين العام إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى يمكن خدمته وكان المستوى المعتاد قبل أن يرفع الاقتراض الضخم خلال أزمة 2011 الدين إلى 75 بالمئة تقريبا. وحذر فريز من أن خسائر شركة الكهرباء الحكومية زادت بصورة هائلة وقال إن دعم أسعار الطاقة الكهربية أبرز الفجوة المالية وهو ما يشكل حاليا أكبر عبء على كاهل الميزانية. وأضاف أنه مع تحسن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي واستقرار الدينار يملك البنك حاليا مرونة تعديل أسعار الفائدة لتشجيع النمو. وبعد رفع أسعار الفائدة خلال الأزمة لمنع نزوح رؤوس الأموال بدأ البنك في آب في خفضها. وبعد تخفيضها ثلاث مرات منذ ذلك الحين نزل سعر الفائدة القياسي نحو 75 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة. وحث فريز البنوك الخاصة التي تبلغ أصولها أكثر من 55 مليار دولار على الاستجابة بصورة أكبر لتيسير السياسات النقدية من خلال خفض تكاليف الإقراض وهي مسألة ضرورية لتشجيع الاستثمارات.وأشار إلى أن هذا سيزيد الإقراض وينشط الاقتصاد.
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق