منذ 1 سنة
- عمان : التقى جلالة الملك عبدالله الثاني أمس رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، الذي يقوم وعقيلته بزيارة رسمية إلى الأردن تستمر عدة أيام.
وأكد جلالته، خلال جلسة مباحثات ثنائية، تبعها أخرى موسعة وحضرها عدد من كبار المسؤولين الأردنيين والكنديين، حرص الأردن على تفعيل وتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، والنهوض بها في مختلف المجالات.
وأشار في اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء عبدالله النسور، إلى أهمية تطوير الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والبناء عليها، بما يسهم في دفع مسيرة التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.
وثمن جلالة الملك الدعم المستمر الذي تقدمه كندا للأردن في المجالات المشتركة، بخاصة في مجال تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التنموية التي تعزز كفاءة وقدرات الشباب.
وبين أن الاقتصاد الأردني يوفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وحوافز في شتى الميادين، داعياً رجال الأعمال الكنديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والموقع الاستراتيجي للمملكة، والذي يشكل بوابة إلى الأسواق الإقليمية.
كما أكد جلالته، خلال اللقاء الذي تناول مجمل القضايا الإقليمية والدولية، أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، يشكل مصلحة إستراتيجية أردنية عليا.
وفيما يتعلق بمستجدات الأزمة السورية، جدد جلالة الملك التأكيد على موقف الأردن الداعم للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، يوقف معاناة الشعب السوري ويحفظ وحدة وسلامة أراضيه، محذراً في الوقت نفسه من تداعيات التطرف والعنف والإرهاب على دول وشعوب المنطقة.
ولفت جلالته إلى الأعباء المتزايدة التي يتحملها الأردن على موارده، نتيجة لاستضافته العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، مثمناً الدعم الذي تقدمه كندا للمملكة في هذا المجال، بما يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية للاجئين السوريين.
من جهته، أعرب هاربر عن تطلع بلاده إلى تعزيز التنسيق والتشاور مع الأردن، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك، وبناء روابط متينة في شتى الميادين وتشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين، مؤكدا أن المملكة تعد نموذجا يحتذى بمنطقة الشرق الأوسط في مساعيها لتعزيز التنمية الشاملة.
وأشاد بالإنجازات التي حققها الأردن، ضمن مسيرة الإصلاح الشامل، التي يقودها جلالة الملك وفق خريطة طريق واضحة المعالم وإطار زمني متدرج.
ونوه هاربر، الذي اطلع جلالته على نتائج زيارته إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بقيادة جلالة الملك وجهوده للنهوض بالأردن من خلال تحقيق الإصلاح في جميع مناحي الحياة.
كما أشاد بالدور الذي يضطلع به جلالته في العمل على تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وكان جلالة الملك أكد، في كلمة ترحيبية قبيل بدء اللقاء الموسع، أن الأردن وكندا يتمتعان تاريخيا بعلاقات قوية، لافتا إلى الدور الكبير والداعم الذي تقوم به كندا في عملية السلام، ومواجهة التحديات الأخرى التي تواجه الشرق الأوسط.
كما أعرب جلالته عن أمله في التحرك قدما وبقوة في اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا، والبناء عليها، مشيراً إلى أهمية استثمار الاجتماع بين رجال الأعمال الأردنيين والكنديين الذي جرى أمس، للمضي قدما في الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ حديثا.
من جهته، لفت هاربر في كلمته إلى زيارة جلالة الملك إلى كندا العام 2007، التي وصفها بـ"الناجحة جدا"، وقال "كنتم يا جلالة الملك من أوائل الزعماء الذين زاروا كندا في فترة رئاستي، وكانت رؤيتكم ومبادرة جلالتكم للعمل على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي هي نافذة حاليا، قاعدة للنقاشات بين مجتمع الأعمال في بلدينا، للمضي قدما في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها".
وأكد أن الأردن يعد من أهم شركاء كندا في المنطقة في مجالات عديدة، خصوصا في التجارة والتنمية "وتعزيز الأمن في هذا الجزء من العالم"، معربا عن تطلعه إلى تحقيق التقدم في عدد من المشروعات المشتركة بين البلدين، وقال "هناك تحديات أمامنا، وأعتقد أننا مدركون وقادرون على مواجهتها".
وكانت ثلة من حرس الشرف، حيت رئيس الوزراء الكندي لدى وصوله إلى المكاتب الملكية، فيما أقام جلالة الملك مأدبة غداء رسمية تكريما للضيف والوفد المرافق، حضرها عدد من كبار المسؤولين.
وحضر المباحثات عن الجانب الأردني رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير المياه والري رئيس بعثة الشرف المرافقة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، والسفير الأردني في كندا.
وحضرها عن الجانب الكندي وزير التنمية الدولية ووزير الفرانكفونية، ووزير الصناعة، ووزير التجارة الدولية، ووزير الموارد الطبيعية، والسفير الكندي في عمان.
يشار إلى أن الأردن وكندا يرتبطان باتفاقية تجارة حرة، وقعت بين البلدين في العام 2009، بحيث شهد العام الماضي نمواً كبيرا في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 160 %، وتشمل الاستثمارات الكندية في المملكة عدة قطاعات، أهمها التعدين والتأمين.
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق