منذ 1 سنة
- عمان : انتهى المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، الخميس، من التصويت على مسودة الدستور الجديد للبلاد فصلاً فصلاً، ومن المنتظر أن يصوت أعضاء المجلس على المسودة برمتها، على أن تحظى بتأييد ثلثي الأعضاء.
وجاءت موافقة المجلس التأسيسي على جميع نصوص الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت الرئيس السسابق زين العايدين بن علي، في خطوة جديدة نحو الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ويحتاج مشروع الدستور موافقة نهائية في اجتماع عام سوف يعقد خلال يوم أو يومين. ومن شأن الموافقة على جميع فصول الدستور الجديد تسهيل الانتقال الديمقراطي في تونس.
وكان من المقرر أن ينتهي المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور خلال عام بعد انتخابات عام 2011، لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية في البلاد.
وعطل الجدل بشأن "تجريم التكفير" المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور التونسي الجديد، استكمال أعمال جلسات المجلس الوطني التأسيسي لإقرار دستور البلاد الجديد في صورته النهائية قبل يومين.
وأنهى المجلس التأسيسي الأربعاء الموافقة على غالبية فصول الدستور الجديد، بعدما بدا أنه مرونة من حركة النهضة الإسلامية بشأن الجدل بخصوص إضافة مادة في الدستور تنص على "تجريم التكفير".
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق