منذ 1 سنة
-عمان:امام مماطلة مؤسسة الضمان الاجتماعي المساهم الاكبر في صحيفة الدستور لحل مشكلة الصحيفة واصرارها فيما يبدو على اللجوء الى الخيار السهل وهو الهيكلة والاستغناء عن عدد من العاملين فيها ، بات لزاما القول ان ثمة اطراف عديدة باتت تعبث في هذه الصحيفة وتحاول ان تسير الامور بما يخدم صالح بعض المحسوبين عليها .
وامام حالة من الشللية والفئوية والمصالحية تسيطر على اجواء الدستور يبقى الموظفون والصحفيون وحدهم الضحية فيما تستعرض كل جهة عضلاتها.
رئيس وزراء سابق يعبث هذه الايام بالصحيفة ويفرض اوامره وطلباته ويلزم بها مؤسسة الضمان الاجتماعي وكانه الامر النهائي ، يفرض من يشاء ويستبعد من يشاء ويبقي من يشاء
المشكلة في صحيفة الدستور لم تعد مالية ولا مشكلة رواتب فقط .ثمة حالة من التباينات والتشوهات في المشهد العام. ثمة (شبيحة) في الصحيفة يحاولون ان يحافظوا على مميزات اكتسبوها بغير وجه حق
هنالك خلل وتباين في رواتب الموظفين والصحفيين كنتيجة واضحة لهذه الشللية . وهنالك صحفيون مقربون واخرون مغضوب عليهم. ثمة صحفيين لا يتواجدون في الصحيفة واخرون يؤدون واجبهم دون كلل. وثمة اعطيات وترضيات وامتيازات توزع هنا وهناك . بينما يقابل جهد اخرين بالاساءة والحسم والانذارات
وهنالك من يستقوي على المستضعفين بحجة انه محسوب على فلان او مدعوم من علان . ان الاوان ان يتم ازالة كل هذه التشوهات قبل الحديث عن حقوق الموظفين المالية. وعلى اي ادارة قادمة للصحيفة ان تفتح هذا الملف وان تنهي عهد المحسوبية والشللية
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق