منذ 1 سنة
-عمان:بدأت الحكومة بدراسة مقترح خاص وجديد يتضمن إصدار قرار بوقف إستعمال كل السيارات والمركبات الحكومية دفعة واحدة في مؤســـــــسات القطـــــاع العام جميعها بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية.
ويقضي المقترح بدراسة التعاقد مع شركات قطاع خاص متخصصة بخدمات النقل والتنقل على أن توفر هذه الشركات مقابل عقد سنوي خدمة النقل لجميع الموظفين العموميين ومتطلبات العمل.
وبحسب يومية العرب اليوم فإن الإقتراح نتج عن الإتصالات والمفاوضات التي تبرمجت بعد نقاشات تفصيلية بفاتورة السيارات والإنفاق الحكومي والإستعمال غير الشرعي لسيارات القطاع العام وهي مناقشات حصلت بالتوافق مع لجنة المبادرة النيابية.
أصل الفكرة أن التكلفة التقديرية لنفقات سيارات القطاع العام في حال عقد إستئجار مع شركات متخصصة سيكون أوفر من فاتورة المحروقات والصيانة والتهرب من الدوام الرسمي والإستعمال غير القانوني وغير النظامي للسيارات الحكومية
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق